متن رأی
بدواً دعوایی از ناحیه خانم م. ش. با وکالت آقای ع. ق. و خانم الف. م. به طرفیت آقای م. ص. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل تصرفات غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی 12975/125 اصلی بخش 11 تهران طبق نظر کارشناس و با تقویم موقت 0000/001/5 ریال، اقامه شده شعبه 215 دادگاه عمومی تهران شعبه شهید مفتح عهده دار رسیدگی می شود به موجب دادنامه 9100272 - 12/4/91 خواهان را محکوم به بی حقی اعلام می نماید آقای ع. ق.
احد از وکلای فوق نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی می نماید پس از ابلاغ دادخواست تجدیدنظری به تجدیدنظر خوانده و وصول پاسخ پرونده به دادگاه های تجدیدنظر استان فرستاده می شود شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که عهده دار رسیدگی شده و به موجب محتویات صورت جلسه فوق العاده 29/8/91 و تشخیص نقص پرونده (عین کلمه) از حیث عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالت نامه پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده دفتر دادگاه در جهت رفع نقص موردنظر دادگاه تجدیدنظر برأی وکیل اخطار صادر می نماید که پس از ابلاغ اخطاریه اقدامی در جهت رفع نقص صورت نمی گیرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر اعاده می شود این دادگاه به موجب تصمیم مورخ 12/12/91 پرونده را با توجه به مواد 342 و 345 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برمی گرداند دادگاه بدوی هم در فرم مخصوص با عنوان دستور قاضی شعبه به دفتر!
به تاریخ 22/12/ 91 با اشعار به اینکه عدم تعیین حق الوکاله از مصادیق صدور قرار ردّ دادخواست موضوع ماده 339 قانون آیین دادرسی مرقوم نیست دستور می دهد پرونده به دادگاه موردنظر به منظور ارشاد ارسال شود با اجرأی این دستور و وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر این دادگاه در تصمیم مورخ 29/2/92 موضوع را از مصادیق بارز تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی اعلام و آن را مقتضی صدور قرار ردّ دادخواست اعلام می دارد و اضافه می کند زیرا: حسب مقررات آمره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آنکه سمت وکالت وکیل زایل گردیده و وکالت وی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی یادشده در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود بنا به جهات مذکور و با اشاره به بند 5 ماده 84 همان قانون برأی اتخاذ تصـمیم مقتضی به مرجع نخستین فرستاده می شود درعین حالی که در همین تصـمیم مجدداً به شمول مواد 342 و 345 یاد شده نسبت به مورد با لحاظ ابلاغ اخطار و عدم رفع نقص هم نظر داده است.
پرونده پس از وصول به دادگاه بدوی این دادگاه هم در تصمیم مورخ 26/3/92 با این بیان که رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر قرارگرفته و آمره بودن مواد راجع به باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی وکیل فاقد سمت باشد دادگاه تجدیدنظر ردّ دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود و ماده 84 قانون مذکور مربوط به مرحله بدوی رسیدگی تا پایان جلسه اوّل است که این دادگاه با صدور رأی فارغ از آن است مجوزی برأی اعمال بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی را ندانسته مجدداً پرونده را برأی ارشاد به دادگاه تجدیدنظر می فرستد این دادگاه هم در تصمیم دیگری یا همان استدلال قبلی و اینکه ستون حق الوکاله وکیل در وکالت نامه حاوی درج آن نیست (عین عبارات صورت مجلس) وکالت نامه ناقص است با توجه به قسمت اخیر ماده 345 قانون پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده این بار دادگاه بدوی با اشاره به تصمیم مورخ 26/3/92 و اینکه هیچ اقدامی از ناحیه این دادگاه متصور نیست و دادگاه تجدیدنظر باید به وظیفه خود عمل نماید جهت حل مشکل پرونده را به نظر سرپرست مجتمع رسانده تا موضوع به رییس کل دادگستری انعکاس داده شود سرپرست مجتمع نیز ملاحظه و اظهارنظر را به معاون خود ارجاع داده ایشان که ظاهراً رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی را عهده دار است با این اظهارنظر که این اختلاف یک امر قضایی صرف بوده و در صلاحیت رئیس مجتمع یا حتی رئیس دادگستری تهران نیست و مقررات خاصی برأی موضوع پیشبینی نشده جهت حل قضیه به دلالت اصل 161 قانون اساسی که به موجب آن دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرأی قوانین را دارد استعلام گردد از طریق شعبه بدوی اداره حقوقی که مرکز پاسخ است استعلام گردد پرونده با این دستور به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول به کلاسه 21/920298 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است.