نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست م. ب. مع الواسطه با وکالت م. ک. و ن. ر. به طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف. م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال با عنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل در سال 73 به موجب مبایعه نامه شماره 005 شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران را از آقای الف. م.

خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام از ثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق به نام فروشنده الف. م. می باشد لذا از سوی دادگاه نسبت به سه دانگ حکم صادر گردید، در خصوص سه دانگ دیگر باقی مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که تنفیذ ضمنـی به صورت کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند، موکل از تاریخ مبایعه نامه 14/6/73 مالک شش دانگ این مغازه می باشد لذا تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت و سرقفلی باقی مانده و با توجه به اینکه خواند گان 1 و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف. م.

با خواهان می باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2 را تأیید نموده است، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان فضولی بودن بیع بین موکل خود با خوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر تنفیذ بیع واقع شده را به صورت صریح و منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی شود و صرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل بر تنفیذ نمی باشد بنابرأین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی و قانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو