متن رأی
در خصوص درخواست آقای م. د. با وکالت آقای م. ق. و خانم ب. الف. به طرفیت آقای ک. د. فرزند ع. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ /000/260/861/7 ریال به لحاظ اقاله مبایعه نامه مورخ 20/9/86 با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و اجرأی آن و تأمین خواسته، علی هذا، قطع نظر از ماهیت ادعا، با توجه به آنکه اختلافات اصحاب دعوا ناشی از قرارداد عادی مورخ 20/9/86 و صورت جلسه مورخ 18/1/88 که متضمّن فسخ قرارداد فی مابین می باشد که بدین ترتیب با متأثر بودن اختلافات متداعیین از قرارداد عادی مورخ 20/9/86 و موضوع مورد معامله و چگونگی اجرأی آن، ملاحظه می شود که حسب ماده 20 قرارداد مستند دعوی چنین مقرر گشته تا، . . ((. . چنانچه طرفین در اجرأی قرارداد و یا در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد دچار اختلاف گردند، می بایست جهت حل وفصل مسائل خویش، هر یک دو نفر را به عنوان داور تعیین و به طرف مقابل معرفی نمایند. رأی داوران برأی طرفین لازم الاجرا می باشد، . . . ))، . . .
که با وصف مذکور و پیشبینی داوری در قرارداد موضوع اختلاف، هریک از متعاقدین بدواً موظف به رجوع به داوری موافق با مقررات مواد 454 به بعد قانون آ. د. م. بوده و پیش از آن اقامه ادعا در محاکم قضایی امکان استماع ادعای متنازعٌ فیه وجود نخواهد داشت. آن چنانکه حسب ماده 454 قانون مذکور، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می تواند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهنده و وفق ماده 455 قانون آ. د. م. نیز، متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند، که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند، . . . . که بنا بر مقررات مذکور و توافق مندرج در قرارداد مستند دعوی، با توجه به چگونگی موضوع خواسته و اعاده آثار آن از اجرأی قرارداد اولیه، با بروز اختلاف هریک از طرفین عقد موظف به رجوع به داوری به ترتیب منعکس در عقد و قانون خواهند بود.
فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و بند ب ماده 332و454و455و459و460 قانون آ. د. م. قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران - دیو سالار