نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ج. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت آقایان م. ع. الف. و آقای م. ر. آگاهی نسبت به دادنامه شماره 0620 ـ 30/7/91 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 3/6/90 و سند وکالت نامه شماره 93675 ـ 3/6/90 دفترخانه. . . .

تهران و حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 ـ 16/6/90 و93296 ـ 23/9/90 و93948 ـ 18/7/90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 ـ 29/6/90 و93990 ـ 26/7/90 دفترخانه یادشده ونیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک های ثبتی 1065 ـ 1064 فرعی از46 اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسخ شده موضوع مبایعه نامه مورخ 3/6/90 به نفع تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه حسب ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر به میزان حکم بدوی اظهارنظر خواهد کرد و اینکه در دادخواست بدوی در اولین خواسته بی اعتباری مبایعه نامه مورخ3/6/90 را نیز مطرح نموده است که نهایتاً از حکم بر بی اعتباری مبایعه نامه مذکور به شرح دادخواست بدوی صادرشده است و با توجه به اینکه وکالت نامه اصلاحی تجدیدنظرخواه به تبع مبایعه نامه 3/6/90 صادرشده است و در بند 5 شروط آن قید شده است چنانچه به هر علّتی از علل چک شماره 550288 ـ 10/8/90 به مبلغ 000/000/054/3 ریال موضوع بند ج ثمن در تاریخ سررسید یا بعد آن برگشت شود و یا غیرقابل وصول اعلام گردد این مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی شماره 93675 مذکور باطل و بی اعتبار خواهد بود و خریدار در این حالت تعهدات بلادرنگ موارد آپارتمان های مورد معامله و متصرفی را همراه با اسناد مالکیت و وکالت نامه و اجاره نامه به فروشنده مسترد و تحویل نماید بنابرأین در صورت بلامحل بودن چک مذکور وکالت نامه هرچند رسمی می باشد با توافق طرفین اعتبار وکالت نامه مذکور و منوط به عدم بلامحل بودن چک مذکوراست و چون بلامحل گشته با توجه به قید واژه ای باطل وبی اعتبار در شرط مذکور وکالت نامه مذکور نمی تواند دارأی اثر وکالتی و اجرأی مفاد آن باشد بلکه اعتبار آثار وکالت آن مشروط به عدم بلامحل بودن چک متنازعٌ فیه در تاریخ سررسید آن بوده است بنابرأین نظر به بلامحل شدن چک مذکور و شرط مندرج طرفین در قرارداد و اصل حاکمیت اراده طرفین حسب مواد 10و229و213 قانون مدنی شرط نافذ بوده است علی هذا نظر به مراتب تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و تجدیدنظرخواهی باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف درنتیجه به استناد ماده 358 قانون تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی