نمونه رای با موضوع: مطالبه وجه ناشی از انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره (موضوع اجاره نامه استنادی 10/12/81 که فقط رونوشت آن را به ضمیمه دادخواست

تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م. ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده موقوفه عام مدرسه و مسجد ک.

(ظاهراً با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه تهران) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00173 مورخ 21/2/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه ناشی از انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره (موضوع اجاره نامه استنادی 10/12/81 که فقط رونوشت آن را به ضمیمه دادخواست تقدیمی، ابراز داشته) و با جلب نظر کارشناسی مقوم به 51 میلیون ریال اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد هرگونه ادله اثباتی شرعی یا قانونی بوده و مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و عموم استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: علی‌رغم آنکه از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی موضوع دادخواست 23/5/89، خواهان با تغافل از مقررات قانونی و علی‌رغم ادعای صرف هزینه هایی جهت تعمیرات اساسی عین مستأجره، هیچ گاه میزان و مبلغ آن را معین و مشخص نداشته و به نحو عجیب و غیرقابل توجیهی بار اثبات آن و تعیین مبلغ مذکور را عهده محکمه قرار داده زیرا کلیتاً و چنانچه مشارٌالیه هزینه هائی در عین مستأجره صرف نموده، مطابق مقررات قانونی موضوع بند 3 ذیل ماده 51 و نیز بند ذیل ماده 84 قانون پیش گفته، موظف و مکلف بوده، به طور دقیق و منجّز میزان آن را توأم با مستندات مربوطه، معین و مشخص می داشته که در مانحن فیه چنین اقدامی از سوی خواهان به عمل نیامده و گویا علی‌رغم ادعای یادشده، خواهان بدوی نیز اذعان به میزان هزینه های مصروفه نداشته و به ترتیب یادشده دعوی مرقوم از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده بناءًعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و بدواً مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و ازآنجا که حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شئونات قرار است نه حکم و چنانچه با رسیدگی ماهوی، دعوی غیرموجه تشخیص گردد، حکم بر بطلان یا بی حقی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام می گردد و در مانحن فیه نیز مرجع محترم و فهیم بدوی و اساساً به صورت شکلی خواهان بدوی را مستحق مطالبه وجه نامعلوم و نامعین و نامشخص یادشده و به علت فقدان اذن و اجازه و ایضاً خارج از حدود اختیارات قراردادی و تغییر عین مستأجره از گرمابه به سالن تعمیرات، ندانسته لذا قاعدتاً با صدور حکم به رد دعوی می بایست تصمیم شکلی در عدم پذیرش دعوی اصدار می داشته و استدلال یادشده نیز عمدتاً منعطف به عدم پذیرش دعوی از حیث شکلی بوده، لذا بدواً با اصلاح عنوان رأی اصداری از «حکم به رد دعوی»; به «قرار رد دعوی»; بدوی خواهان و به علت غیرمنجّز و غیرمعین بوده خواسته و مأذون نبودن در هزینه های ادعائی و صرفاً راجع به تغییر و نوع استفاده و بهره وری از عین مستأجره، سپس مستنداً به ماده 351 و رعایت ماده 353 قانون پیش گفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه و اساس و با اصلاحات معموله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می نماید.