نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

اولاً تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر. ر. به وکالت از تجدیدنظر خواهان مشترک 1 ـ آقای ع. ن. ر. و خانم ها 2 ـ الف. ن. ر. و 3 ـ ب. ف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده مشترک در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی شامل ش.

و نسبت به دادنامه های تجدیدنظر خواسته به شماره های 00103 مورخ 23/2/92 و 00199 مورخ 26/3/92 و هر دو شعبه 107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب الف) دادنامه 00103 بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 000/040/127/3 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر مطالبه قیمت روز 1396 مترمربع مازاد تراکم واگذاری به مشارٌالیهم در پلاک ثبتی 199/34 به مساحت 1811مترمربع واقع در بخش 11 تهران موضوع پروانه ساختمانی به شماره 3145 مورخ 27/6/1374 و با احتساب هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضائی مطابق تعرفه قانونی و ب) دادنامه 00199 و ظاهراً به عنوان رأی تکمیلی و تتمیمی محسوب شده نیز بر صدور حکم به محکومیت مشارٌالیهم به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال و به عنوان هزینه کارشناسی و در تمامی موارد به نسبت مالکیت خویش و کلیتاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته در تمامی موارد معنونه به غیر از حق الوکاله مقرره بابت نمایندگی قضائی خواهان بدوی و کلیتاً با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن ها که عمدتاً تکرار مدافعات ابرازی در مرحله ماضی و بلادلیل قانونی بوده مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: وکیل تجدیدنظر خواهان و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی های مطروحه، دعاوی موکلین خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، نه تنها در دادخواست های حاوی دعاوی مرقوم بلکه همچنین در لوایح تقدیمی، دعاوی یادشده را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و در هر دو فقره به صرف ابراز ادعاهای بلاجهت و بلادلیل و صرف استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، بسنده و اکتفاء نموده و به ترتیب مبینه، دعاوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف نظر از آن، دادنامه نخست بر اساس نظریه کارشناسی که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی نداشته اصدار یافته و دلیلی شرعی یا قانونی و یا رادع و مانع شرعی یا قانونی در عدم پذیرش آن تقدیم و ارائه نگردیده و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان بدوی در مطالبه یادشده نیز ارائه نشده و هرچند که هزینه کارشناسی نیز به عنوان هزینه دادرسی و مطابق مقررات قانونی قابل اصلاح بوده و درهرحال در قالب دادنامه تکمیلی اصدار یافته بناءًعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی های بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی های مطروحه، در نتیجه دادنامه های معترضٌ عنه در بخش صدرالذکر را تأیید و استوار می نماید.

ثانیاً: در خصوص بخش دیگر دادنامه نخست (00103) از حیث محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت حق الوکاله نماینده قضائی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده)، ازآنجاکه نماینده یا نمایندگان قضائی ذی مدخل در دعاوی بدوی خواهان، به عنوان کارمندان سازمانی قانونی آن مرجع (شهرداری تهران) محسوب گردیده و در محدوده فعالیت های شغلی و محدوده تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه نموده، مضافاً آنکه خانم س. د.

مطابق برگ نمایندگی مندرج در صفحه 21 پرونده، صرفاً به عنوان نماینده حقوقی محسوب و معرفی و مشارٌالیها در طرح و اقامه دعوی بدوی، هیچ گونه مداخله ای نداشته و صرفاً برخی امور در رابطه با دعوی مرقوم به وی محول گردیده و درهرحال مطابق رویه قاطع و غالب قضائی و دکترین مؤثر حقوقی، حق الوکاله یادشده و در وضعیت مبیّنه به نماینده حقوقی یا قضایی خواهان بدوی تعلق نگرفته، لذا دادگاه این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 00103 را مطابق موازین و مقررات قانونی ندانسته و صرفاً با پذیرش عمومی و کلی این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00103 مورخ 23/2/92 و صرفاً پیرامون حق الوکاله نمایندگی قضائی و مطابق تعرفه قانونی، درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان (ش. ) و صرفاً در همین بخش از خواسته را صادر و اعلام می دارد.