متن رأی
فرجامخواهی خانم ع. ر. نسبت به دادنامه شماره 1451 مورخ 7/8/91 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید دادنامه شماره 998 مورخ 20/6/91 شعبه 277 دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر می رسد. زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست ولی به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در این گونه موارد زوج موظف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید.
در این پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که زوج تمام مهریه را مطابق نرخ رشد به زوجه بپردازد ولی زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل یا نصف دارأیی زوج ندانسته و در مورد نفقه ایام عده اظهارنظری نشده است، در حالی که اولاً ـ در مورد مهریه چون قبلاً مورد مطالبه قرار گرفته می بایست مطابق احکام صادره اقدام می گردید ولی نظر به این کـه مـورد اعتراض زوج قـرار نگرفته می تـوان آن را حمـل بر توافق تلقی نمود در عین حال مهریه 114 عدد سکه بهار آزادی بوده که در موقع پرداخت باید عین سکه ها پرداخت شود بنابرأین تأکید بر پرداخت آن مطابق نرخ رشد موضوعیت نداشته و غیر موجه می باشد.
از طرفی زوج در دادخواست تقدیمی مدعی ترک منزل مشترک از طرف زوجه و عدم تمکین وی نشده بلکه به جهت سوء معاشرت و عدم توافق اخلاقی فی مابین درخواست طلاق نموده است و اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، زوجه منزل مشترک را ترک کرده باشد که زوج هم چنین ادعایی را مطرح نموده است و این اقدام زوجه به ترک منزل که در مقام مقابله با درخواست طلاق زوج و در جریان رسیدگی به این دعوی صورت گرفته و یک حرکت انفعالی برأی زوجه محسوب بوده و مصداق نشوز وی را نداشته و نمی تواند مسقط حقوق قانونی وی بوده باشد یا بعد از آن و در صورتی که قبل از دادخواست طلاق بوده باشد معـلوم شود که آیا رأی صـادره به قطعیت رسیده است یا خیر و بعد از قطعیت از طرف زوج چه اقدامی برأی اجرأی حکم و مراجعت زوجه به زندگی مشترک به عمل آمده ضرورت داشته که پرونده مذکور مطالبه و خلاصه مفید آن در صورت مجلس منعکس و سپس با مد نظر قرار دادن مراتب و موارد فوق الذکر و لحاظ 19 سال زندگی مشترک که مورد تأیید زوج قرار گرفته، در خصوص حقوق مالی و قانونی زوجه (اعمال شرط تنصیف دارأیی یا اجرت المثل یا نحله و همچنین نفقه ایام عده) تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
بنابرأین دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات مخدوش بوده و مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض گردیده و رسیدگی مجدد به استناد بند الف ماده 401 هـمان قـانون به دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی