نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

1ـ طبق قوانین موضوعه مصوبه مجلس شورأی اسلامی، سازمان های دولتی و عمومی از جمله شهرداری ها در صورت اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص باید وفق مقررات قیمت آن را بپردازند، در دعوی حاضر مستند خواهان توافق نامه شماره 31752 ــ 30/8/83 منعقده طرفین ملاک دعوی قرار گرفته است، در بند اول آن موقوفه متعهد شده حدود 637 متر مربع از آن را به شهرداری واگذار کند و در قبال ارزش آن با شرأیطی که در بند دو قرارداد تعیین کرده است، نسبت به بقیه موقوفه پروانه احداث ساختمان و نوسازی أخذ کند، سپس سند صلح حقوقی میان طرفین تنظیم گردد، موافقت خواهان با واگذاری اراضی و املاک موقوفه، بدون أخذ ارزش آن به لحاظ شرأیط و مصالحی که در أخذ پروانه با اوصاف و شرأیط مقرره آمده است مبتنی بر قرارداد و تراضی طرفین است، سازمان دولتی یا شهرداری می تواند با رعایت مصالح عمومی ناشیه از قوانین موضوعه راجع به تصدی امور و وظایف قانونی خود از این جهت قرارداد خصوصی هم با دیگری منعقد کند، در این صورت تا هنگامی که مفاد آن با قوانین مربوط به نظم عمومی و الزامات ناشیه از آن مغایرت نداشته باشد برأی طرفین معتبر و الزامی است و تخلف از آن دارأی آثار حقوقی است.

علی هذا دعوی مطروحه فعلی که منشأ آن قرارداد مورد استناد است صرفاً ماهیت مدنی و مالی دارد و رسیدگی به آن از حدود صلاحیت مقرره به دیوان عدالت اداری در ماده 13 قانون سابق و ماده ده قانون اخیرالتصویب خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی مدنی است، چون خواسته الزام به انجام تعهدات خصوصی است که شهرداری آن را پذیرفته است. دادگاه وفق مقررات موضوعه باید به آن رسیدگی کند. 2ـ مجرا و مصب حکم رأی وحدت رویه شماره 556 ــ 10/2/70 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد قرار گرفته است صرفاً راجع به آن مواردی است که شهرداری از باب تصدی و اعمال قوانین موضوعه و انجام وظایف محوله صاحبان املاک برأی ساختمان سازی مراجعه و طبق مقررات شهرداری درخواست پروانه ساختمان می کنند لیکن شهرداری از انجام وظایف قانونی خود امتناع یا تخلف می کند و متقاضی مجبور به شکایت از کارکرد قانونی شهرداری می شود و لذا رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف از قضیه مطروحه در این پرونده است.

علی هذا رسیدگی بدوی در صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک است مستنداً به مراتب یاد شده قرار صادره از شعبه مرقوم نقض و طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود مقرر می دارد پرونده برأی رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال شود. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپور ـ شاملو