متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. ع. الف. با وکالت آقای ر. د. به طرفیت خواندگان به اسامی س. ح. و ب. به خواسته ابطال اجرائیه شماره 1892 اداره ثبت شمیرانات، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل وی در تاریخ 27/4/86 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره 17079/116 از بخش 11 تهران را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و تحویل گرفته است سپس خوانده مزبور به موجب قرارداد مشارکت مدنی، ملک مزبور را در رهن خوانده ردیف دوم قرار داده است و در پی عدم پرداخت اقساط وام نسبت به انتقال سند اجرأیی و سپس صدور اجرائیه تخلیه ملک اقدام نموده است، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته فوق را دارد.
خوانده ردیف اول علیرغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده 73 ق. آ. د. م و دعوت از طریق نشر آگهی و خوانده ردیف دوم علیرغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده 76 ق. آ. د. م در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند.
وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اعلام داشته که خواسته ها مبنی بر ابطال اسناد مالکیت یک واحد آپارتمان به مساحت 82/76 مترمربع قطعه یک تفکیکی به شماره 17079 فرعی از 116 اصلی موضوع قرارداد مشارکت مدنی به شماره 84097 ـ 6/12/86 و اسناد انتقال قطعی به شماره های 84096 ـ 6/12/86 و 87412 ـ 22/3/89 تنظیمی در دفترخانه شماره. . . تهران و نیز خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور هر یک مقوم به مبلغ 000/000/21 ریال را به خواسته مطروحه اضافه می نماید.
لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً ـ در خصوص افزودن خواسته، نظر به اینکه ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، افزایش خواسته را در صورتی تجویز نموده که بین دو امر فوق ارتباط وجود داشته و منشأ واحدی داشته باشد حال آنکه در مانحن فیه بین خواسته ابطال اجرائیه تخلیه (خلع ید) ملک و ابطال سند مالکیت و اسناد دیگر مورد اشاره، لااقل رابطه عرضی وجود ندارد بلکه این ارتباط در طول آن ها وجود دارد، به این نحو که هریک مقدمه برأی امر دیگری است، کما اینکه بین امور فوق و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ارتباط قانونی به معنی مؤثر بودن در یکدیگر وجود ندارد، از طرفی حکم مقرر در ماده 98 ق. آ. د.
م جنبه استثنایی دارد و در اجرأی آن باید به قدر مسلم اکتفا نمود و مصادیق مشکوک از دایره شمول آن خارج می باشد کما اینکه وکیل خواهان مبادرت به افزودن دلایل نموده و به پیوست لایحه شماره 2598 ـ 17/10/91 مدارک و دلایل جدیدی را ارائه کرده که موضوعاً از حیطه حکم ماده مارالذکر خارج می باشد و از طرفی خواسته های مطروحه نیز اگرچه مقدمه یکدیگر ممکن است باشند ولی فاقد منشأ واحد می باشند لذا در این قسمت قرار رد آن را صادر می نماید. ثانیاً ـ در خصوص خواسته مطروحه در دادخواست مبنی بر ابطال اجرائیه اداره ثبت، نظر به اینکه ابطال اجرائیه مزبور مستلزم بطلان اسناد رسمی مبنای صدور آن می باشد که این امر محقق نگردیده است، لذا رسیدگی به خواسته فوق به هیأت حاضر مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان