نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

الف ـ خانم ف. ط. به وکالت از شرکت خ. ن. (سهامی خاص) به طرفیت آقای الف. ش. نسبت به صدور قرار تأمین شماره 9109972160700591 مورخ 30/7/91 که بر اساس آن یک دستگاه خودرو کولیوس از شرکت خوانده توقیف شده، اعتراض نموده است. ب ـ خانم م. ش. به وکالت از آقای ه. م. با تقدیم لایحه تحت عنوان اعتراض ثالث اجرأیی به طرفیت آقای الف. ش. مدعی شده که برابر تصاویر مصدق عادی پیوست، که عبارت اند از سند و فاکتور فروش و قرارداد فروش خودرو، آقای ه. م. مالک خودرو توقیف شده در اجرأی قرار تأمین خواسته فوق الذکر می باشد. در شرح اعتراض به قرار تأمین بیان شده 1ـ مطابق با متن دادخواست تقدیمی و قرارداد عادی پیوست آن، موضوع قرارداد عبارت از فروش یک دستگاه رنو تیپ کولیوس دو دیفرانسیل مدل 2012 مسی رنگ با سفارش مشتری بوده و تأمین خودرویی با این اوصاف مورد درخواست خواهان است و با توجه به عدم تعیین شماره شاسی و موتور در قرارداد، به خوبی مشخص است که موضوع قرارداد، فروش عین معین نبوده است؛ بلکه قرارداد فروش مطابق با مواد 350 و 351 قانون مدنی واقع شده است.

2ـ مطابق با قرارداد پیوست، بهای اتومبیل مورد درخواست 000، 000، 785 ریال می باشد و بر همین اساس باید خسارت احتمالی پرداخت می شد، اما اینگونه نشده است. 3ـ در اجرأی قرار صادره مطابق با پرونده اجرأیی، یک دستگاه خودرو از شرکت به طور فیزیکی توقیف گردیده، درحالی که خودرو موضوع قرارداد، مسی رنگ می باشد، خودرو توقیفی قرمز نمی باشد. ماحصل دفاع آقای الف. ش.

در خصوص اعتراض و دعوای فوق این است که 1ـ رنگ خودرو بسته به شرأیط روز تحویل خودرو قابل تغییر بوده و این امر مورد قبول طرفین بوده است. 2ـ فروشنده (ش. ) علی‌رغم دریافت ثمن و موجود بودن موضوع قرارداد، از تحویل آن خودداری کرده است. 3ـ سند عادی موضوع فروش خودرو توقیفی به معترض ثالث اجرأیی مورد قبول نیست، فاکتور فروش ادعایی بدون ذکر قیمت می باشد. بخش های اصلی که لازم به ذکر بوده، به صورت نانوشته باقی مانده است. اینک دادگاه معتقد است اولاًـ خودرو توقیف شده با قرارداد بین طرفین از هر لحاظ منطبق است، به استثناء رنگ آن و از مفاد قرارداد مستند دعوا پیداست که رنگ خودرو برأی طرفین از اهمیت خاصی برخوردار نبوده و این امر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. دلیل وکیل معترض به قرار تأمین نیز از آن جهت که ادعا کرده موضوع قرارداد عین معین نیست، مردود است. بنابرأین به استناد مواد 116 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد اعتراض به قرار تأمین خواسته صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

ثانیاًـ اعتراض معترض ثالث اجرأیی مستند به ادله و اسنادی نیست تا بر اساس آن مالکیت معترض ثالث بر خودرو توقیف شده، محرز گردد. از نظر دادگاه اسناد ارائه شده قابل قبول نیست. در این زمینه نیز به استناد ماده 147 قانون اجرأی احکام مدنی حکم به رد دعوای معترض ثالث اجرأیی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی