نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ع. با وکالت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره 327 مورخه 28/5/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مسبوق به دادنامه غیابی شماره 57 مورخه 18/7/90 که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال وجه یک فقره چک و 000/000/100 ریال خسارت و 000/000/540 ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان صادر شده است، وارد و موجه نیست؛ و اصدار رأی برابر محتویات پرونده و مدارک ابرازی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد. علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ صادقی راجع به دادخواست آقای الف. ع. با وکالت آقای ح. ب. به طرفیت ع. س.

به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1223 مورخه 30/10/91 صادره از این دادگاه که طی آن با تأیید دادنامه 327 مورخه 28/5/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال وجه یک فقره چک و 000/000/100 ریال خسارت و 000/000/540 ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد مورد تأیید قرار گرفته است و متقاضی مذکور به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض آن را نموده است.

نظر به اینکه مستند خواهان مذکور ارائه و تسلیم دادنامه قطعی شماره 272. . . 92 مورخه 21/3/92 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد که طی آن حکم به تأیید فسخ قرارداد مشارکت فی مابین صادر شده است، لذا محکومیت مذکور نوعی استیفاء ناعادلانه و همچنین برابر ماده 426 قانون مدنی، خوانده دعوی مکلف به استرداد آن می باشد. دادگاه با التفات به اینکه اولاًـ خواسته خواهان دعوی مستقلی بوده که نیاز به رسیدگی جداگانه، آن هم در محاکم بدوی داشته و طرح دعوی در قالب اعاده دادرسی، فاقد توجیه قانونی می باشد. ثانیاًـ از جمله شروط موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر، وجود اسناد و مدارک در جریان دادرسی و مکتوم بودن آن که دلیل حقانیت متقاضی مذکور می باشد؛ در حالی که دادنامه صادره در جریان دادرسی، مکتوم نبوده، بلکه بعد از اصدار رأی از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است. علی هذا این دادگاه موضوع را از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری