متن رأی
در خصوص دعوی خواهان آقای غ. الف. با وکالت خانم ها 1ـ ر. ع. 2ـ ز. ر. به طرفیت خواندگان به نام ن. و ح. جملگی الف. ، به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره 13534 و 13539 با احتساب کلیه خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله) با جلب نظر کارشناس، فعلاً مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، بدین شرح که وکلای خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشتند: «. . . موکل به موجب تقسیم نامه عادی مورخ 14/6/59 در خصوص تقسیم ماترک مورث، بر اساس توافقات صورت گرفته با سایر وراث از خانه پدری. . . به مساحت حدود 640 مترمربع مقرر گردیده بود که سهم کلیه وراث در تقسیم نامه به صورت مساوی تقسیم گردد. ولی متأسفانه برخلاف توافق نامه فی مابین و تقسیم نامه موجود. . . در هنگام اخذ سند مالکیت سهم خود، مفاد این تقسیم نامه را رعایت ننموده. . . لذا با جلب نظر کارشناس ثبتی، صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خوانده به لحاظ اضافه متراژ من غیرحق و اصلاح سند مالکیت موکل مبنی بر افزایش سهم وی به میزان 35 مترمربع، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله از محضر عالی مورد استدعاست.
»; حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکلای خواهان به شرح خواسته و توجهاً به اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی مورخ بیست و ششم آذرماه نود و یک و خاصه استعلام واصله از اداره ثبت که درآن قید گردیده «پلاک فوق. . . در رهن بانک صادرات ایران می باشد. . . »; و مورد تأیید وکیل خواهان وفق لایحه تقدیمی ثبت شده 01093 مورخ بیست و یکم اسفند ماه نود و یک واقع گردیده؛ فلذا درصورت در رهن بودن ملک درحقیقت مرتهن دارأی حق عینی در ملک مارالذکر بوده و لزوم طرح دعوا در باب مال غیرمنقول مورد رهن، به دلیل ارتباط با حق و حقوق مرتهن را ایجاب می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و اینکه بانک صادرات ایران به عنوان «مرتهن»; طرف دعوا قرار نگرفته، دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوا را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب