خلاصه جریان پرونده
در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. الف. به طرفیت وراث م. ج. به نام 1ـ م. 2ـ ع. 3ـ م. 4ـ م. همگی ج. 5ـ ط. خ. و متقابلاً تجدیدنظرخواهی مشارالیها به طرفیت ب. الف. نسبت به دادنامه شماره 627 ـ 29/9/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ب. الف. در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 11/10/84 تا 12/12/88 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم به رد گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض در مورد هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وارد و موجه است و دادنامه در این بخش مالا مستلزم نقض است زیرا تجدیدنظرخواندگان به دلالت مستندات پرونده و حصر وراثت شورأی حل اختلاف حوزه 220 تهران قائم مقام مورث خود م. ج. هستند و هر تعهدی که بر عهده مورث بوده به وراث انتقال یافته، بنابرأین الزام به تنظیم سند رسمی صلح و به تبع آن قرارداد مستند دعوی به وراث و قائم مقام قانونی م. ج.
منتقل گردیده، لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در این بخش نقض و توجها به ماده 198 و 519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بدوی وراث م. ج. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نسبت به قدر سهم الارث و نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم می گردند اما در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل ناشی از تعطیلی مغازه و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادنامه اجرت المثل حق مالک قانونی است که ملکی از مالک یا نماینده تام الاختیار او به مشتری منتقل شود و اسم او در دفتر اسناد رسمی درج گردد و عدوانا تصرف شود که در مانحن فیه این امر محقق نشده و تجدیدنظرخواه قانونا مالکیت ندارد و حق وی غصب نگردیده و ثانیاً مغازه از طریق قانونی یعنی شهرداری تعطیل بوده که در این ایام نامبرد نفعی نداشته و در قانون، عدم النفع قابل مطالبه نیست و در مورد مطالبه عوارض پرداختی به شهرداری قاعده فقهی و کلی است که من له الغم فعلیه الغرم: آن که غنیمت خواهد باید غرامت دهد.
چون مالکیت ملک تجاری مستلزم پرداخت عوارض شهرداری و سایر هزینه های مربوط از جمله هزینه دارأیی تجدیدنظرخواندگان تعهدی نسبت به آن ندارند و اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه نظر به این که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی شرأیطی دارد که خلاصه و زبده آن وجه رأیج است که در مانحن فیه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد شرأیط فوق الذکر است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه ب. الف. دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به دادگاه ارأیه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه در موارد مذکور تأیید و استوار می گردد و اما
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث م. ج.
نسبت به دادنامه یاد شده که به موجب آن مشارالیهم به تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم گردیده اند ایراد و اعتراض آنان به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد این که در لایحه اعتراضیه عنوان کرده اند مورد اجاره سرقفلی یک باب مغازه و تعهد به تحویل آن بوده از آن جا که فقهای عظام در رساله عملیه و بخش دوم روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 مجلس شورأی اسلامی سرقفلی اماکن تجاری را یک امر مستقلی نمی داند بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برأی مستأجر ایجاد می گردد توجها به عدم قرارداد اجاره در مورد ملک مورد نزاع دعوی اجاره سرقفلی و حق کسب و پیشه و تحویل ملک مورد نزاع منتفی است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارأیه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد.
این رأی قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی