نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

با توجه به درخواست ثبت در سال 1349 و احکام هیأت بدوی املاک واگذاری به شماره 67 ـ 17/4/23 و هیأت تجدیدنظر املاک واگذاری به شماره 231 ـ 3/7/24 مبنی بر خلع رقبه متنازعٌ فیه علیه وزارت دارأیی و صورت مجلس تحویل و تحول 27/3/67 با قید حدود و به مساحت حدود 20 هکتار که اصل وقفیت وفق محتویات پرونده مورد انکار معترضین (خواهان ها) نمی باشد و چنانچه خواسته را اعتراض به صورت مجلس تحدید حدود بدانیم، نظر به اینکه اعتراض به تحدید حدود، فقط از ناحیه مجاورین (مالکین) پذیرفتنی است.

لذا دادگاه لزوماً باید برأی احراز ذینفع بودن خواهان ها سند مالکیت رسمی یا سند عادی (دلیل مالکیت) ایشان را مطالبه و بررسی و با موردتوجه قرار دادن لیست 75 نفره مستأجرین موقوفه در سال 54 که در صفحات 14 لغایت 17 پرونده منعکس است و پس از احراز مالکیت و مجاورت املاک ایشان با نقشه صورت مجلس تحدید و حدود رقبه مورد ثبت اوقاف و اینکه چه مقدار و در کدام قسمت به ملک آن ها تجاوز شده است را مورد رسیدگی قرار می داد و از کارشناسان خواسته می شد و با توجه به احکام هیأت واگذاری و صورت مجلس تحویل و تحول و دیگر مستندات ارائه شده از طرف اوقاف و اسناد مالکیت مجاورین با پیاده کردن زمین خواهان ها، میزان تعرض به املاک خواهان ها را موردتوجه و مشخص می نمودند بنا به مراتب حکم فرجام خواسته مبنی بر بطلان عملیات ثبتی خلاف قانون و محتویات پرونده تشخیص و با توجه به ایرادات مذکور مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و جهت رفع نقایص مذکور و دیگر موارد ضروری که به تبع آن اقتضاء می نماید به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال تا پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی نماید.

مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور حیدری قاسمی ـ علیزاده