نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوای آقایان 1ـ الف. الف. 2ـ ر. الف. به وکالت از آقای ع. ص. به طرفیت آقایان 1ـ م. خ. با وکالت الف. الف. 2ـ م. ق.

به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخه 6/3/91 و صدور قرار توقف اجرا به انضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه به این که دعوای خواهان به خوانده ردیف دوم توجه ندارد و خوانده مذکور صرفاً داور طرفین بوده است دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول مبنی بر ابطال رأی داوری مورخه 6/3/91 با توجه به این که دادگاه جهت کشف حقیقت و مشخص شدن این که رأی داور مطابق با اصول و قواعد قانونی در امر حسابداری و مفاد قرارداد طرفین صادر شده است یا خیر و این که رأی داور موجب متضرر شدن خواهـان گـردیـده است یا خیر، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر وکارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 9100801 ـ 28/6/91 نظریه کارشناس خود را که بر اساس آن عدم رعایت شرأیط قراردادی و اصول حسابداری مورد تأیید قرار گرفته است تقدیم و نظریه کارشناس از ناحیه وکیل خوانده ردیف اول مورد اعتراض واقع و دادگاه به لحاظ جلوگیری از تضییع حق احتمالی اظهارنظر در رابطه با موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع و هیأت مذکور طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 911447 ـ 13/10/91 عدم رعایت مراتب مذکور را به طور مسبوط تبیین و اعلام نموده اند و نظریه کارشناسان مورد اعتراض وکیل خوانده واقع لکن اعتراض که موجب مخدوش شدن نظریه کارشناس گردد به عمل نیامده است بنابرأین دادگاه دعـوای خـواهـان را در ایـن قسـمـت وارد و ثابـت تشخیــص داده و به استناد مواد 10، 1257 و 1258 قانون مدنی 194، 198، 519، 489، 482 و493 قانـون آییـن دادرسی مـدنـی حکم به ابطال رأی داوری مورخه 6/3/91 صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با خواسته دیگر خواهان مبنی بر توقف اجرأی رأی داور صرف نظر از این که توقف اجرأی رأی داور از ناحیه دادگاه امر تکلیفی نیست مع ذالک با عنایت به این که در زمان تقدیم دادخواست نام مرجع صادرکننده اجرأییه مربوط به رأی داوری اعلام نشده است لذا دادگاه به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی