خلاصه جریان پرونده
در خصوص دادخواست ح. م. به وکالت از م. خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1ـ ح. ف. 2ـ ج. الف. 3ـ م. ک. 4ـ م. الف. 5ـ م. ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه مبنی بر این که « خواهان دادخواستی به طرفیت خانم س. ع. در شعبه 19 دادگاه عمومی تهران مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات قانونی مطرح می نماید که پس از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده صادر می گردد و حکم مذکور عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می گردد.
پس از صدور اجرأییه و بازداشت خوانده به درخواست خوانده در شعبه چهارم تشخیص پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و آرأی صادره نقض می گردند و دعوای خواهان مردود اعلام می گردد و قبل از رسیدگی ماهوی چون خوانده در بازداشت بوده با قرار توقف اجرأی حکم خوانده بدون أخذ هیچ گونه تأمین و وثیقه آزاد می گردد و سپس حکم مذکور از سوی خواهان مورد اعتراض واقع شده و با اعاده دادرسی آن موافقت می گردد و به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع می شود و شعبه 25 دیوان عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه چهارم تشخیص را نقض و آرأی صادره بدوی و تجدیدنظر را تأیید می نماید. حالیه به سبب این که خوانده بدوی بدون أخذ هیچ گونه وثیقه و تضمین با
رأی دادگاه
چهارم تشخیص آزاد گردیده و مجهول المکان است و امکان اجرأی احکام صادره له خواهان وجود ندارد لذا بر اساس ماده 171 قانون اساسی از آنجایی که خواهان متحمل ضرر و زیان و خسارت در اثر اقدام اعضای محترم شعبه چهار تشخیص گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران و رفع ضرر و زیان وارده را دارد »;. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات خواندگان طی لوایح ارسالی، نظر به این که اولاً ـ خساراتی مطابق ماده 171 قانون اساسی قابل مطالبه است که مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی به کسی وارد می شود (از قبیل: حبس، شلاق، جزای نقدی و. . .
) و ثانیاً ـ در زمانی خسارت قابل مطالبه است که قبلاً در دادگاه انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد (نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخ 1/8/1378)، در صورتی که اولاً ـ اقدامات خواندگان مطابق مقررات بوده (مطابق ذیل ماده 28 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) و ثانیاً ـ خواهان دلیل و مدرکی که تقصیر خواندگان را و محکومیت انتظامی آنان را ثابت نماید ارائه نداده است بنابرأین دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان