نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی آقای ف. ع. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت آقایان س. و س. ی. از دادنامه شماره 919 ـ 15/11/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی معترض ثالث نسبت به اموال توقیف شده در راستای ماده 147 از قانون اجرأی احکام مدنی صادر گردیده است مالاً موجه و وارد تشخیص داده می شود زیرا اگر ادعای معترض ثالث مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی مقـدم یا مـؤخر بر تاریخ توقیف باشد تصمیم دادگاه در اعمال ماده 146 قانون مرقوم جنبه اداری دارد نه قضایی و نیازی به صدور رأی نیست ولی چنانچه ادعای معترض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد مطابق ماده 147 از قانون مذکور دادگاه باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده حکم مقتضی صادر نماید هر چند رسیدگی نیز بدون تشریفات خواهد بود لذا قرار تجدیدنظرخواسته متضمن رسیدگی به اعتراض شخص ثالث که ادعای وی مستند به سند غیر رسمی است نمی باشد با استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاتی ـ خشنودی