متن رأی
دادنامه فرجام خواسته مخدوش و غیرقابل تأیید است زیرا اولاً رأی وحدت رویه از مصادیق قانون است و از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می بایست محاکم به هنگام صدور حکم در دعاوی از مفاد آن پیروی نمایند و در مورد موضوع خواسته دعوی در هر تاریخی که اتفاق افتاده باشد بایستی طبق قانون مصوب زمان صدور حکم اتخاذ تصمیم قضایی نمایند که در مانحن فیه طبق این اصل و مقررات قانونی اقدام نگردیده و رأی صادره قابل تأیید نمی باشد.
ثانیاً مسائل مربوط به طلاق تابع احکام شرع مقدس و مقررات قانونی است و چنانچه در تاریخ ماقبل صدور رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور محاکم در موارد نشوز زوجه و اقدام وی به اعمال بند 12 عقدنامه اختلاف نظر داشته اند که اساس آن نیز اختلاف در استنباط از شرط موصوف بوده نتیجه آن نیل به صدور حکمی مطابق موازین شرعی خواهد بود به این جهت پس از صدور رأی وحدت رویه بر عدم شمول بند 12 عقدنامه نسبت به موارد نشوز زوجه دیگر هیچ محکمه ای که ورود به این موضوع می نماید نمی تواند به اطلاق آن تمسک و نظریه سابق خود را مصداق حق و مطابق فهم و نظر عرفی بداند و به این ترتیب حکمی که در پی نظریه مزبور صادر می گردد نمی تواند موافق شرع مقدس و قانون بوده باشد بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می گردد. رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ مستشار غروی نائینی ـ الهی