نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در مورد دادخواست آقای م. ع. به وکالت از ع. ت.

به طرفیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی (مؤسسه املاک کوثر) 2ـ اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته صدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برأی قطعه نهم تفکیکـی به شمـاره 33726 ـ 17/10/1351 بـه شماره ثبتی 3298/3375 به شرح دادخواست با این تفصیل که 1ـ شوارع و گذر عام مالک خاص ندارد و 2ـ یک ضلع ملک خواهان مجاور ملکی است که باید به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیابان منتقل شود و اینکه در اخطاریه اداره ثبت به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند آمده است که سند مالکیت را جهت ابطال مسترد دارد ولی بنیاد از انجام خواسته اداره ثبت امتناع نموده و وقعی بر آن ننهاده است، بر این اساس خواهان به عنوان مالک مشاعی در رقبات 889/3375 و 888/3375 و به جهات فوق الذکر درخواست ابطال سند مالکیت به شماره ثبتی فوق نموده است که با ملاحظه مدافعات نماینده خوانده و جامع جهات امر، صرف نظر از اینکه ضروری بود بنیاد شهید در مقابل اخطاریه اداره ثبت تمکین نموده و سند خود را جهت درج قید لازم و یا توضیحات لازمه به اداره ثبت ارائه می داد و در صورت تعلل و طفره در این مورد چنانچه میسر بوده می بایست اداره ثبت طی بخشنامه و یا هرگونه اقدام میسر دیگر این موضوع را جداگانه ثبت و اعلام داشته و با این اقدام اطلاق مالکیت بنیاد شهید را مواجه با تقیید می ساخته تا اینکه نماینـده اش در صـورت مجلس دادگاه مدعـی نشـود که بنیـاد بر اساس سند موصوف از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می باشد، مع ذالک با توجه به این که مجرد مالکیت بنیاد تا آن زمان که اقدام مغایر با وضع ملک که در راستای گذر و در جهت دسترسی املاک مجاور لحاظ شده و می بایست در سند قید شود و اینکه انتقال ملک را به غیر شهرداری انجام نداده موجبی برأی ابطال سند به نظر نمی رسد چه این که اصل بر صحت و بقای مالکیت است و اخطاریه اداره مفهم و مفید عدم مالکیت فعلی بنیاد نسبت به قطعه مذکور نمی باشد بلکه مالکیت او را مقید به قیدی می سازد که وی نتواند هرگونه حق مالکیت را در ملک موصوف اعمال نماید فی المثل نتواند ملک را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید که آنان در ملک با ایجاد مستحدثات برخلاف وضع ملک عمل شده و مانع یا مزاحم دسترسی املاک مجاور و نیز عامه مردم در گذر از آن قطعه شوند بر این اساس چنانچه دلیل دیگری بر ابطال سند ارائه نشود وجوه مذکور کافی در پذیرش خواسته و توجیـه آن نبـوده مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد.

رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی