نمونه رای با موضوع: صادره که ظاهراً مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع نشده)، متذکر گردیده که در مجموع مورد توجه قرار نگرفته، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید…

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای ح. الف. ش. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ح. ب. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00931 مورخ 1391/11/07 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 937307 مورخ 1390/12/25 به مبلغ سه میلیارد و پنجاه میلیون ریال و با احتساب هزینه دادرسی و به علت عدم انتقال قانونی چک مرقوم از سوی دارنده اولیه که نام وی در چک مذکور قید گردیده و در وجه وی صادر شده و بدون ظهر نویسی به خواهان بدوی (تجدید نظر خواه) و مؤثر ندانستن انتقال بعدی و ظاهراً پس از طرح و اقامه دعوی مرقوم به مشارالیه اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً چک یاد شده ابتدائاً در وجه آقای ع. صادر شده و حواله کرد آن ممنوع نگردیده (خط نخورده) ثانیاً: ظاهراً و از طریق قبض و اقباض وبدون ظهر نویسی اولیه، چک مذکور به آقای ش.

منتقل شده و سپس مشارالیه با مراجعه به بانک محال علیه مربوطه (بانک م. شعبه. . . ) مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک یاد شده و به علت عدم کفایت موجودی و نقض ظهرنویسی صاحب حساب و نسبت به توضیح و اصلاح ابرازی در ظهر چک مذکور (فقدان مهر) به نام خود نموده است. ثالثاً: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون صدور چک 1355 و اصلاحیه های آن، دارنده چک شخصی ایست که برأی اولین بار چک را به بانک ارائه داده و برأی تشخیص این که چه کسی اولین بار برأی وصول وجه چک به بانک مراجعه نموده، بانک محال علیه مربوطه مکلف به درج هویت وی ظهر چک و صدور گواهی نامه عدم پرداختی به نام وی گردیده و در مانحن فیه نیز شعبه خیابان شهید رجایی بانک م. ، با درج هویت آقای ش. ظهر چک مرقوم، سپس گواهی نامه عدم پرداختی را به نام وی اصدار داشته و حتی مراتب ظهرنویسی به عنوان انتقال را مورد نقص اعلام ننموده و در هر حال گواهی نامه مرقوم را به نام مشارالیه صادر داشته و مطابق مقررات قانونی صدرالذکر، دارنده قانونی چک مذکور آقای ش.

محسوب شده و مادام که گواهی نامه معنونه، از درجه اعتبار ساقط و اعتبار آن زائل نشده باشد، دارأی ارزش و اعتبار قانونی بوده و چنانچه مسئولیتی در آن خصوص متصور باشد، متوجه بانک محال علیه بوده ودر هر حال بر خلاف مفاد آن امکان اقدام ممکن نخواهد بود. رابعاً: ظاهراً و پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداختی یاد شده و از سوی بانک محال علیه، آقای ع. (کسی که چک بدواً دروجه وی صادر شده)، ظهر چک را امضاء و آن را رسماً در اختیار آقای ش. قرار داده است و در هر حال و از طریق طهرنویسی معنونه، چک مستند دعوی به دارنده فعلی آن منتقل گردیده که عدم توجه به آن، فاقد موقعیت قانونی بوده زیرا با توجه به موضوعیت و طریقیت گواهی نامه عدم پرداختی چک مذکور و در هر حال انتقال چک مستند دعوی از طریق ظهر نویسی به خواهان بدوی، ذینفع ندانستن وی در دعوی مطروحه، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده نمی باشد و از طرفی حتی با فرض عدم پذیرش اولیه انتقال و با انتقال طاری و حادث چک یاد شده و حداقل به عنوان سند عادی ذمه آور قابل تلقی و تصور بوده و اتفاقاً وکیل آقای ب.

در مرحله رسیدگی بدوی و به عنوان وکیل خوانده، کراراً به این مهم (تلقی به عنوان و به صرف سند عادی ذمه آور و در مقام بیان اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره که ظاهراً مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع نشده)، متذکر گردیده که در مجموع مورد توجه قرار نگرفته، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه (به ویژه توجه به ادعای جعل ابرازی پیرامون اصلاح مبلغ چک مستند دعوی و به شرح مندرج در ظهر آن که در جلسه رسیدگی 1391/10/26 مطرح شده) و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و بدان منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد.