نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

بر دادنامه فرجام خواسته خدشه ای که موجبات نقض آن فراهم شود وارد نیست زیرا مفاد شرط مقرر در صفحه 15 سند نکاحیه که با عبارت "زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود" در سند نکاحیه فی ما بین مقرر و مورد قبول قرار گرفته است. دلالتی بر تفویض وکالت در طلاق ندارد بلکه حسب مستفاد از این عبارت زوج قبول نموده است حق طلاق که از حقوق شرعی و قانونی او محسوب می شود به زوجه انتقال یابد که این شرط به لحاظ مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی شرط باطل و غیر قابل اعمال بوده است چون طلاق از حقوق مرد مصرح در ماده 1133 قانون مدنی است و شرط مذکور به لحاظ بطلان آن با توجه به بند 3 ماده 332 قانون مدنی و توجه به ماده 10 آن قانون چون طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتاً یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می شود صورت می گیرد و باید این وکالت بر مبنای موازین قانونی به او تفویض شده باشد در غیر این صورت قابل اثر نخواهد بود. (ماده 1138 ق.

م) مضافاً به اینکه باید گفت شارع مقدس اسلام و قانون گذار جمهوری اسلامی نظام خانواده را با ریاست زوج به عنوان یکی از ارکان نظام اجتماعی صیانت نموده است که حفظ این نظام تکلیف طرفین عقد نکاح یعنی زوج و زوجه می باشد لذا زوج نمی تواند تکلیف شرعی و قانونی خود را با تفویض حق طلاق که نیاز به اعمال اراده او هنگام ایقاع آن است به زوجه حین عقد نکاح برخلاف موازین قانونی واگذار نماید بنابرأین به رأی فرجام خواسته که استدلال دادگاه محترم نیز مفید این معناست خللی که موجبات نقض آن باشد وارد نبوده مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد. رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون عباسیان ـ ناصح ـ کریم پور نطنزی