متن رأی
به تاریخ 19/9/90 آقای ل. ق. به وکالت از ش. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته استرداد مبلغ 750/518/558/1ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرأی تعهدات به شماره 134/89/89 مورخ 6/9/89 بانک ص. شعبه. . .
با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده خرید ماده شیمیایی تعلیق شکن را به مناقصه گذاشته و موکل با شرکت در مناقصه برنده اعلام گردیده است که برأی حسن اجرأی تعهدات ضمانت نامه مذکور صادر و تسلیم شده است پس از برنده شدن موکل مطابق مکاتبه اعلام نموده که اگر تحریم اتحادیه اروپا شامل ماده مزبور گردد ناگزیر از تهیه آن با مواد غیراروپایی خواهد بود و شرکت خوانده با ارسال مکاتبه تحویل آن را خواستار شده است که عدم امکان تأمین کلیه مواد اعلام گردیده لیکن ماده جدیدی ساخته و قبول یا عدم قبول خوانده را خواستار گردیده است که مورد تأیید قرار نگرفته که شرکت موکل با توجه به بند 9 مناقصه و احتمال محرومیت در مقام عدول از تحویل کالا نبوده لیکن تهیه آن در اقتدار وی قرار نداشته است و شرکت خوانده هم نتوانسته است آن را تهیه کند بر این اساس با توجه به مواد 221 و 227 قانون مدنی و لحاظ ماده 229 آن از جبران خسارت معاف بوده بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد.
شرکت خوانده در مقام دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده محترم قضایی چنین اظهار نموده است که ضبط ضمانت نامه با تفویض اختیار و بدون قید و شرط بوده و این در حالی است که تعهدات خود را انجام نداده به ویژه آنکه مطابق بند 9 شرکت در مناقصه این اختیار را به شرکت داده است، علاوه بر آن با علم به تحریم وارد مناقصه شده و شروع تحریم 5/4/89 و سفارش موضوع قرارداد در تاریخ 13/5/89 و ارائه ضمانت نامه در تاریخ 6/9/89 و چهار ماه پس از برنده شدن در مناقصه بوده است که دلالت بر توانایی شرکت خواهان به انجام کار داشته و دارد و شرکت همین کالا را به وسیله شرکت های دیگر تأمین نموده است و تخلف خواهان با توجه به عدم تحویل کالا محرز است و استناد به تحریم نباید راه را برأی فرار متعهدین از انجام تعهد باز دارد و حادثه خارجی نبوده قابل پیشبینی بوده است و وقوع انتظار آن وجود داشته و احتراز ناپذیر نبوده و امکان دفع آن وجود داشته است بنابرأین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است، دادگاه با توجه به دفاع متقابلی که از ناحیه وکیل محترم خواهان صورت پذیرفته است نظر به اینکه هر چند عامل فورس ماژور و قوه قاهره با حادثه غیرقابل پیشبینی قابل تفکیک بوده و یکسان نمی باشد لیکن با توجه به مکاتبات انجام یافته بین طرفین در جایی که نامبردگان در مقام مذاکره و تشریک مبانی با یکدیگر بوده اند اقدام به ضبط ضمانت نامه در این اثنا مبتنی بر احراز عدم توانایی واقعی متعهد نبوده و از این منشأ جایگاه وصول و ضبط ضمانت نامه مواجه با ایراد قانونی است و در عین حال باید توجه داشت که وضع تحریم ها با زمان اثرگذاری آن و یا اجرأیی شدن موضوع دو مقوله متفاوت بوده که از این جهت نیز قدرت بر اجرأی قرارداد و قابلیت پیشبینی آن توسط متعهد می بایست مورد توجه و امعان نظر واقع شود و توانایی در جایی مبنا و معیار است که متعارف در نزد عموم می باشد و انجام تعهد از طریق مجاری خاصی به واسطه قدرت و توانایی های مبتنی بر ارتباط های خاص و غیر متعارف نمی تواند مبنایی برأی توانایی متعهد تلقی گردد و از این جهت در پاره ای از موارد تحت شرأیط خاص حادثه غیرقابل پیشبینی وضعیتی مشابه فورس ماژور را پیدا می نماید (قوه قاهره) که این امر مشابهت این دو اصطلاح حقوقی را به یکدیگر نزدیک و مقارن می نماید با وصف مراتب فوق با توجه به اینکه دفاع خوانده نیز مؤید آن است که تعهد مورد نظر توسط ثالث به طریق خاصی انجام پذیرفته است بنابرأین دادگاه ضبط ضمانت نامه در شرأیط مذکور را مبتنی بر شرأیط قراردادی مطابق بند 9 و رعایت اصل حسن نیت در قراردادها ندیده و با استناد به مدلول مواد 10ـ219 ـ223 ـ224ـ227ـ229ـ231ـ1257ـ1258ـ1284ـ1286ـ1321ـ1324 قانون مدنی و 197ـ198 ـ503ـ 515 ـ519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر استرداد اصل مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ 712/423/66 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد.
حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی