نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، تقاضای افزایش حقوق شاغلین مطابق نرخ تورم می باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره. . .

دفتر این شعبه، نظر به این که به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 و آرأی وحدت رویه شماره های 81 ـ 10/2/86 و 667 ـ 16/9/88 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته از ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده است و از طرفی بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت 37150هـ مورخ 28/1/86 هیأت وزیران و همچنین بندهای 1 و 2 و 6 مصوبه شماره 35095/ت 39916هـ مورخ 7/3/87 هیأت دولت که در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را کمتر از نرخ تورم مقرر نموده، به موجب رأی وحدت رویه شماره 1507 الی 1551 مورخ 26/12/86 ابطال شده است، علیهذا تکلیف هیأت وزیران تعیین و افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاه های اجرأیی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم سال مربوطه حسب اعلام بانک مرکزی می باشد و با عنایت به مفاد آرأی وحدت رویه صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 206ـ3/3/88 و 377 الی 388 ـ 4/5/88 ـ 584 ـ 585 ـ 22/12/90 و ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برأی تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یاد شده بالا در ابتدای هر سال می باشد.

بنابرأین با وصف مراتب، خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی فوق الذکر و آرأی وحدت رویه های مارالاشاره و با رعایت مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85، حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی عنه به افزایش حقوق شاغلین در حق شاکی در سال های 86 و 87 صادر و اعلام می گردد و نسبت به سال های 88 به بعد با توجه به قانون بودجه سال 88 که پرداخت افزایش سنواتی در حدود اعتبارات مصوب است و به صورت نرخ تورم نبوده، بنابرأین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهدوی ـ حسینی طباطبایی