نمونه رای با موضوع: صدور گواهی عدم امکان سازش

آقای الف. س. در تاریخ 6/3/91 دادخواستی با وکالت خانم ف. ف. به طرفیت خانم ب. ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک تحت پرونده شماره 316/91 عهده دار رسیدگی شده است.

وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 2268 مورخ 14/3/87 دفتر ازدواج شماره یک حوزه ثبتی اراک خوانده را با صداقیه 300 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. حدود چهار سال از زندگی مشترک آنان می گذرد ولی زوج به علت سوء رفتار زوجه حاضر به ادامه زندگی با خوانده نیست. فرزند مشترکی ندارند. ضمن تقاضای صدور حکم طلاق، درخواست تقسیط مهریه را نیز دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 21/5/91 با حضور زوجه و وکلای زوجین تشکیل می گردد.

وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید که زوج در طول سال ها زندگی از سوی زوجه تحت فشار بوده است. گوشی وی را کنترل می کند. با دوستانش تماس می گیرد. مرتب قهر می کند با محل کار زوج که بانک است تماس می گیرد. شوهرش را تعقیب می کند. دعا می نویسد. زوجه در مقام دفاع اظهار می دارد وقتی شوهرم ساعت 12 شب خانه می آید باید چکار کنم نگران می شوم. دعا را مادرش می نویسد و داخل کفش و بالش من می گذارد. از تاریخ 28/7/90 جدا از هم زندگی می کنیم. از مرداد ماه مبلغ صد هزار تومان به عنوان نفقه داده است. دادخواست نفقه داده ام از شوهرم می خواهم تا زمان طلاق اجازه بدهد با وی زندگی کنم. آقای ف. ن.

وکیل زوجه اظهار می دارد شماره پرونده مربوط به نفقه را اعلام خواهم کرد.

وکیل خواهان می گوید زوج یک کارمند است منزلی را با رهن خریده است. زوجه اظهار می دارد زوج ساختمان دو طبقه دارد یک ماشین دارد که به نام پدرش خریده است. از تاریخ 27/1/88 زندگی مشترک خود را شروع کرده ایم و کارهای خانه را به دستور شوهرم انجام داده ام و قصد تبرع نداشته ام. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. دادگاه به منظور تعیین حقوق مالی زوجه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می نماید. کارشناس منتخب در نظریه خود بابت نفقه زوجه از تاریخ 27/7/90 تا پایان سال 90 ماهانه 125 هزار تومان جمعاً مبلغ 629 هزار تومان تعیین و بابت نفقه زوجه از تاریخ 1/1/90 تا زمان صدور رأی ماهانه 150 هزار تومان برآورد می نماید. بابت اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ یک میلیون و یک صد هزار تومان تعیین می نماید. ساختمان متعلق به زوج را نیز معادل مبلغ صد میلیون تومان ارزیابی می نماید.

دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می دهد بعد از پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت معادل مبلغ یازده میلیون ریال و مبلغ 666/016/16 ریال، نفقه از تاریخ 27/7/90 تا 12/7/91 و پنج سکه از مهریه زوجه نقداً و پس پرداخت مهریه زوجه از قرار هر پنج ماه یک عدد سکه و پرداخت سی میلیون تومان بابت بخشی از دارأیی که لازم است هر ماه 200 هزار تومان پرداخت نماید و اولین قسط آن باید حین اجرأی صیغه طلاق پرداخت شود و از تاریخ 12/7/91 تا زمان وقوع طلاق و ایام عده ماهانه 150 هزار تومان محاسبه و نقداً در دفتر طلاق پرداخت شود. تقسیط به درخواست خواهان و تجویز اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه اجرأیی ماده 2 قانون نحوه اجرأی محکومیت مالی و اینکه مهریه زوجه عندالاستطاعه می باشد، صورت پذیرفت. نوع طلاق رجعی است.

پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که اجرأی صیغه طلاق موکول به تأدیه کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد در حالی که دو بخش مهم مالی در رأی بدوی تقسیط شده است. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره 1135 مورخ 12/7/91 شعبه 11 دادگاه عمومی اراک را در خصوص گواهی عدم امکان سازش وارد ندانسته ضمن اینکه ادعای وکیل زوجه در مورد الزام دادگاه در تملیک نصف دارأیی به زوجه صحیح نمی باشد صرف نظر از اینکه با وصف تعیین دارأیی، تعیین اجرت المثل وجه قانونی نداشته ولی مورد اعتراض زوج واقع نشده است. النهایه رأی تجدیدنظرخواسته ناظر به صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه و دارأیی ضمن عقد و تقسط آن واجد ایراد و مقتضی نقض است زیرا صرف نظر از اینکه دارأیی ضمن عقد منصرف از مستثنیات دین بوده و باید نقد پرداخت شود مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر را ضمیمه کند و این استشهادیه پیوست دادخواست نبوده و از طریق دفتر دادگاه باید رفع نقص صورت می گرفت.

اظهارنظر دادگاه بدوی در ماهیت دعوی صحیح نبوده و دادخواست مزبور قابلیت استماع نداشته و ضمن قبول تجدیدنظرخواهی، طی دادنامه شماره 911 مورخ 23/9/91 رأی تجدیدنظرخواسته را در خصوص اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه نقض و به استناد ماده 2 همان قانون و ماده 23 قانون اعسار قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده را صادر می نماید. این دادنامه در تاریخ 7/10/91 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.