متن رأی
در خصوص دادخواست خانم ن. س. فرزند ن. با وکالت خانم ها 1ـ ه. ص. و2ـ س. م. به طرفیت آقای م. ع. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی حاصل از تراضی زوجین در حین طلاق، با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مندرجات طلاق نامه شماره 019682 دفتر رسمی طلاق شماره 14 تهران و اینکه خواهان مهریه اش را (قطع نظر از میزان و کیفیت و عین آن) بذل نموده و در قبال آن با دریافت قبوض رسمی ثبتی با زوج تراضی نموده است یعنی دین زوج که ناشی از مهریه بود به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است تبدیل شده است و اجرأی قبوض مذکور نیز در تصدی اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، اجرأی اسناد رسمی مذکور نیز نیاز به حکم از محاکم قضایی ندارد و به طور مستقیم لازم الاجراء می باشد و در شرأیطی که مردم در حل معضلات مالی فی مابین به اسناد لازم الاجراء ثبتی اعتماد می کنند و حتی دفاتر رسمی طلاق نیز در حل امور مالی زوجین، تهیه و خرید این قبض ها را پیشنهاد نموده و بعضاً تنها راه حل موجود می دانند و زوجین را متحمل هزینه تهیه قبوض می نمایند.
چرا باید سند لازم الاجرأیی که راساً و بدون حکم دادگاه قابلیت اجراء دارد را موضوع حکم قضایی قرار داد تا مثلاً پس از چند مرحله (واخواهی، تجدیدنظرخواهی و. . . . ) به اجرا برسد در حالی که با مراجعه به اداره ثبت، صدور اجرأییه برأی قبوض مذکور در همان مرحله اول صورت می گیرد. لذا دادگاه ادعای خواهان را مخالف ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستنداً به ماده مذکور حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 258 دادگاه خانواده تهران ـ حسن زاده