نمونه رای با موضوع: صدور حکم طلاق تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی شهرستان بابل و خوانده را در حوزه قضایی شهرستان گرگان اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ثبت و دادگاه

در تاریخ 19/9/91 خانم س. الف. به طرفیت همسرش آقای ح. الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی شهرستان بابل و خوانده را در حوزه قضایی شهرستان گرگان اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره 4300031ـ14/1/91 با اعلام اینکه خواهان محل اقامت خوانده را شهرستان گرگان اعلام نموده مستنداً به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی گرگان صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری گرگان و ثبت آن در شعبه اول دادگاه حقوقی با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده است. جلسه اول دادرسی به تاریخ 16/3/91 فقط با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل گردیده و خوانده حاضر نشده و لایحه ای نداده است.

وکیل خواهان توضیحات خود را پیرامون دعوی موکل خود بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردید. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و اخطاریه خوانده جهت معرفی داور طبق ماده 70 قانون مسبوق الذکر ابلاغ شد وکیل زوجه داور موکل خود را معرفی نموده و از طرف دادگاه برأی زوج که از تعرفه داور امتناع ورزیده، داور تعیین شد و هر یک از داوران هم نظریه کتبی خود را ارائه داده اند. در اثنای دادرسی آقای ح. م.

وکیل دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ 15/7/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده دادگاه اظهارات طرفین و وکلای آنان را استماع و در صورت مجلس منعکس نموده و از دو شاهد تعرفه شده از ناحیه خواهان در اوراق جداگانه استماع گواهی به عمل آورده و سرانجام به موجب رأی شماره 6200957ـ91 با استدلال اینکه، اگر چه هر دادگاه مکلف است در بدو امر راجع به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید لیکن در پرونده کار تشخیص اولیه صحیح نبوده و متعاقباً اطلاعات تکمیل گردیده است. اگرچه در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت محاکم محل اقامت خوانده می باشد اما قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7 قانون حمایت خانواده) نمی باشد و با عنایت به اینکه به دستور ماده 7 قانون اخیرالذکر به کلیه دعاوی خانوادگی می بایست در یک دادگاه رسیدگی شود و لحاظ اینکه در زمانی که دادگاه بابل مبادرت به صدور رأی عدم صلاحیت نموده است، پرونده نفقه در آن شعبه مطرح رسیدگی بوده است؛

چه اینکه تاریخ صدور رأی عدم صلاحیت مورخ 14/1/91 و تاریخ صدور رأی نفقه نیز مورخ 14/1/91 می باشد و صدور رأی قطعی نیز در وضعیت فعلی آن دادگاه فارغ از رسیدگی به این خواسته نمی نماید بر این اساس این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود و اعتقاد به صلاحیت شعبه دهم دادگاه حقوقی بابل قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی آن دادگاه صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.