متن رأی
در (این) پرونده آقای ر. ج. دادخواستی به وکالت از آقایان ب. و ع. نام خانوادگی هر دو م. به طرفیت 1ـ م. م. 2ـ خانم ف. م. 3ـ خانم ش. ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 (شش دانگ) و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی مطرح کرده و چنین توضیح داده: «. . . مرحوم م. م.
در تاریخ 2/5/79 به موجب صلح نامه پیوست اموال خود شامل یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 بخش 3 تهران را به دو تن از فرزندان ذکور خود (خواهان ها) به دلیل زحماتی که از سنین نوجوانی کشیده اند و منزل مسکونی خود را به پلاک ثبتی 27/3920 بخش 3 تهران به خواندگان ردیف 1 و 2 که سایر فرزندان او هستند و خوانده ردیف 3 (زوجه خود) به صورت مساوی صلح کرده است و مصالح و تمامی خواهان ها و خواندگان با امضای ذیل صلح نامه و اثر انگشت آن را قبول کرده اند، متأسفانه مصالح در تاریخ 29/2/1390 فوت می کند این در حالی است که خواندگان صلح نامه مذکور را غیر عادلانه می دانند و علیرغم این که قبلاً ذیل آن را امضا کرده و اثر انگشت زده و آن را قبول کرده اند و علیرغم مذاکرات متعدد و این که ایشان به عنوان ورثه مرحوم م. م. جانشین قهری وی هستند از انتقال قطعی مالکیت و سرقفلی مغازه به خواهان ها امتناع می ورزد. .
»; بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که مستند ابرازی مورخ 2/5/79 تصریح دارد مورث خواهان ها و خواندگان مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه با مشخصات یاد شده را به خواهان ها هبه کرده است و در سند عبارت بخشیدم، قید شده است برخلاف استدلال وکیل خواهان ها موضوع آن هبه است نه صلح و این امر در هر دو قسمت سند عادی یاد شده صادق است با لحاظ این که از جانب خواهان ها دلیلی بر قبض موهوبه در زمان حیات مورث اقامه نشده است و نحوه نگارش سند به گونه ای است که مؤید عدم قبض مورد نظر قانونگذار در مقررات مربوط به هبه می با شد چون راجع به مغازه موضوع خواسته قید شده: «اما تا زمانی که زنده هستم درآمد آن باید در اختیار من قرار گیرد»; و در مورد منزل مسکونی نیز تصریح شده: «اما تا زمانی که زنده هستم باید در آن زندگی کنم»; و عبارت: «از همسر و فرزندانم می خواهم با امضا و اثر انگشت خود این خواسته را قبول کنند»; با این وصف تصرف ورثه در هر یک از مغازه و منزل مسکونی همزمان با حیات مورثشان به منزله قبض در موهوبه نبوده و با فوت واهب قبل از قبض به استناد ماده 802 قانون مدنی هبه باطل می گردد، اگر چه انجام خواسته مورث و عمل به آن از جانب ورثه می تواند الزام اخلاقی تلقی شود لیکن با توجه به موارد یاد شده به لحاظ قانونی الزامی برأی خواندگان به انتقال رسمی ملکیت و سرقفلی مغازه ایجاد نکرده با این وصف خواسته خواهان ها را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد.
رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی