متن رأی
در رابطه با تجدیدنظرخواهی 1- س. ک. با وکالت ت. س. به طرفیت غ. ج. و 2- م. ک. با وکالت ف. م. به طرفیت غ. ج. نسبت به دادنامه شماره 924 و 925 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن اولاً: حکم به بطلان دعوی تقابل به خواسته ورود در دعوی اصلی و ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 26/2/72 صادر گردید. و ثانیاً: حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 35108 مورخ 30/2/91 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 714 تهران در خصوص سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . اصلی بخش 3 تهران فی مابین دو تجدیدنظرخواه و الزام تجدیدنظرخواه ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی مغازه موصوف به نام تجدیدنظرخوانده و محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردید. با دقت در محتویات پرونده، با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه م. ک. به موجب مبایعه نامه مورخ 3/4/69 مغازه موصوف را از م. ر. خریداری نموده و با تحصیل وکالت از پدر خود ( م. ک.
) مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام بانک س. در جهت أخذ تسهیلات بانکی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک نموده بنابرأین برخلاف استدلال وی زمان مالکیت وی بر ملک مابه النزاع متعاقب بر ابطال اقدامات اجرأیی بانک س.
نبوده و بر معامله وی قبل از آن آثار قانونی مترتب می باشد وانگهی تجدیدنظرخواه مذکور در مکاتبات متعدد از جمله ارسال درخواست مورخ 5/6/81 به وزیر وقت دارأیی مطالبی مرقوم داشته که مؤید صحت انتقال مزبور می باشد از سویی غرض از تنظیم سند اجاره به شرط تملیک را دریافت تسهیلات بانکی و نه انتقال واقعی ملک به بانک اعلام داشته که معارض با مدافعات وی در این مقام می باشد، به علاوه استناد به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک از جمله ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مفید حال تجدیدنظرخواهان ها نمی باشد زیرا مقررات مزبور از یک سو نافی مالکیت دارنده سند عادی نمی باشد بلکه دارنده سند عادی انتقال با رعایت ضوابط قانونی و تحقق ارکان و عناصرعقد بیع به حکم مواد 10، 219 و 362 قانون مدنی حق تحصیل مزایای قانونی منبعث از سند مزبور را دارد و از سوی دیگر قانونگذار در مقام تبیین ضوابط و شرأیط اسناد رسمی و آثار قانونی مترتب بر آن مبادرت به وضع مقررات ثبتی نموده است و آنچه در این مقام ثابت است اینکه انتقال بعدی سه دانگ ملک و منافع واگذار شده به تجدیدنظرخوانده به رغم تنظیم مبایعه نامه قبلی در تاریخ 26/2/72 به تجدیدنظرخوانده مصداق عقد فاسد و مشمول حکم ماده 365 قانون مدنی می باشد بالنتیجه تحصیل قضایی و استنتاج مرجع محترم بدوی به اعتبار مبایعه نامه مورخ 26/2/72 که بر اصالت و درستی آن تردیدی وجود ندارد، منطبق با واقع امر می باشد و مراتب لوایح تجدیدنظرخواهانها واجد ایراد اساسی و مؤثر بر رأی تجدیدنظر خواسته نمی باشد، بنابرأین و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.
رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صیدی ـ موسوی