نمونه رای با موضوع: تخلیه عین مستأجره به دلیل تغییر شغل با جمیع خسارات قانون و دادرسی

آقای ک. الف. به وکالت مستقیم و به واسطه از خانم ها ک. و گ. ز. و م. ش. دادخواستی به طرفیت آقایان 1- ر. م. ، 2- د. ر. و 3-ض. م. با وکالت آقای ی. خ. به خواسته تخلیه عین مستأجره به دلیل تغییر شغل با جمیع خسارات قانون و دادرسی تقدیم که در تاریخ 28/10/89 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده مرحوم ر. ز. مورث خواهان ها به موجب سند اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 1335/6736 را جهت کفاشی به خوانده ردیف اول اجاره داده و طبق بند 3 شروط قرارداد حق انتقال به غیر و تغییر شغل بدون موافقت مالک (موجر) از مستأجر سلب شده است لیکن خوانده ردیف اول مورد اجاره را به خوانده دوم و ایشان نیز به خوانده سوم منتقل نموده ضمن آنکه شغل مورد توافق نیز به خیاطی تغییر یافته است. آقای ی. خ. به وکالت از آقای س. م. احد از خواندگان اظهار داشته با اعطای مهلت یک ماهه از جانب دادگاه نسبت به صلح و سازش و جلب رضایت خواهان ها اقدام می شود در مرحله بعد آقای ی. خ. اظهار داشته رضایت آقای م. ز. أخذ و در ضمن آقای ر. م. از خواندگان فوت نموده است. با استعلام از ثبت احوال فوت مرحوم م. تأیید می شود بر همین اساس آقای ک. الف.

ورثه مرحوم م. را به اسامی آقا و خانم ها پ. ، م. و ش. م. اعلام می دارد. قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر و نظریه کارشناسی نیز صادر شده که با اوضاع و احوال موضوع مطابقت دارد، لازم به ذکر است وکیل احد از خواندگان (س. م. ) در مقام دفاع اظهار داشته مرحوم ر. ز. دارأی. . . از شش دانگ کل مغازه 12 متری می باشد. ضمناً سایر موجرین نسبت به ادامه رابط استیجاری اعتراضی ندارند و ملک مشاعی قابل افراز نمی باشد.

با عنایت به اینکه 1- روابط استیجاری مورث خواهان ها و خوانده ردیف اول 2- انتقال منافع بدون اذن موجر و جواز قانونی به خواندگان ردیف دوم و سپس ردیف سوم 3- تغییر شغل از کفاشی به خیاطی محرز می باشد و مشاعی بودن سهم خواهان ها در ملک استیجاری مانع استیفای حقوق آنها نیست لذا دعوای مطروحه ثابت و مسلم تشخیص می گردد بر همین اساس و به استناد مواد 1، 10 بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 43 قانون اجرأی احکام مدنی حکم به تخلیه عین مستأجره و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی نسبت به آقایان د. ر. و س. م. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به آقا و خانم ها پ. ، م. و ش. م. غیابی و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی