نمونه رای با موضوع: قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر می نماید بدواً در این قسمت جهت تعیین مرجع صالح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود اما در خصوص ابطال سند انتقال به لحاظ اینکه عملیات اجرای…

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت مع الواسطه آقایان: 1-م. ع. 2-م. م. به طرفیت: 1- بانک صادرات ایراد با وکالت آقای ح. ک. و خانم ن. م. 2- آقای ص. ن. 2- اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 11 تهران نسبت به دادنامه شماره 900279 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بر ابطال اجرائیه ثبت موضوع سند رهنی شماره 92436 مورخه 27/3/55 دفترخانه 116 تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره 164842 مورخ 12/5/83 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 47 تهران نسبت به پلاک ثبتی شماره 2625/37 واقع در بخش11 تهران رسیدگی و حکم به بطلان دعوی صادرشده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده اولاً: نسبت به تجدیدنظرخواهی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک چون دعوی توجهی به اداره مذکور ندارد مستنداً به بند4 ماده 84 و 89 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی صادر می نماید ثانیاً: اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایرین دعوی مطروحه از دو جهت قابل بررسی [است]: 1- تملک ملک مورد نزاع توسط بانک و سپس انتقال آن طی سند رسمی به آقای ص. ن.

از این جهت که دستور اجرأی سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون می داند که به نظر می رسد در مورد پرداخت اقساط بانک که ادعا شده، تجدیدنظرخواه تعداد زیادی از اقساط خود را پرداخت کرده و هیأت مدیره بانک نیز با قبول تقاضای مشارالیه بر تقسیط بدهی و موافقت با استمهال ایشان در واقع تبدیل تعهد صورت گرفته و بانک نمی توانسته از شرط مندرج در سند رهنی استفاده کند لذا از دستور اجراء شکایت دارد لکن قطع حقوق مستمری تجدیدنظرخواه براساس بخش نامه نخست وزیری و ابطال بخش نامه توسط دیوان عدالت اداری و وصل مجدد حقوق مستمری ارتباطی به حقوق بانک ندارد به هرحال وظیفه وام گیرنده پرداخت اقساط بانک بوده چه با دریافت مقرری یا تأمین اقساط از منابع دیگر که این اقساط حدود یازده سال یعنی از سال 1360 تا 1371 معوق مانده است همچنین در خصوص عدم اعتبار ماده 34 اصلاحی (سال1351) قانون ثبت که در تاریخ 29/11/86 مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته و فرض قانونی اینست که تا تاریخ اصلاحیه از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار بوده است در مورد ادعای مطروحه بر موافقت هیأت مدیره بانک صادرات در سال 1359 بر پرداخت بدهی طی اقساط دو ساله علی‌رغم اینکه باید بدهی ظرف سه ماه تسویه حساب می شد در نظر هیأت مدیره بانک که در هامش نامه مورخ 7/8/59 امور شعب بانک نوشته مشخص است که قصد هیأت مدیره وقت بانک تبدیل تعهد نبوده چون در قسمتی از آن نوشته ما آمده «.

. . در غیر این صورت اداره حقوقی اقدام حقوقی نماید و وثیقه مربوط را تملک و وصول نماید.

»; و در قبال ملکی که در رهن و وثیقه بانک بوده طریق دیگری برأی پرداخت دیون بانک معرفی نشده است لذا تجدیدنظرخواهی از جهت شکایت به دستور اجرا وارد نیست مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تأیید می نماید 2- اما از جهت اعتراض به عملیات اجرائی که توضیح آن داده شده و متعاقب آن ابطال سند صادره که حکم بر بطلان آن صادر شده است با توجه به اینکه اعتراض به عملیات اجرائی ثبت مطابق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب27/6/1322 و ماده 169 آیین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی (11/6/87) در صلاحیت اداره ثبت و هیأت های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی باشد در نتیجه مستنداٌ به مواد 28 و 352 قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر می نماید بدواً در این قسمت جهت تعیین مرجع صالح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود اما در خصوص ابطال سند انتقال به لحاظ اینکه عملیات اجرأیی به طرز صحیحی صورت نگرفته نظر به اینکه تاکنون عملیات اجرأیی باطل نگردیده پذیرش چنین دعوایی در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست لذا درأین خصوص مستنداٌ به مواد2، 356 و 358 قانون مذکور با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی صادر می نماید این رأی قطعی است.

رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهرن - مستشاردادگاه دیوسالار - دقیقی