یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره

🗓 1387/12/24⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1387/12/24
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

دعوی آقای د. ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف. ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره. . . مورخ. . . به مبلغ 226/669/9 ریال و چک شماره. . . مورخ. . . به مبلغ 000/800/14 ریال از حساب جاری شماره. . . از شرکت سهامی گ. می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک های موصوف را صادر نموده، لیکن به علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک ها نشده، و در تاریخ 24/12/1387 شرکت مذکور توسط دفتر اجرأیی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند 3 قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت های مذکور عیناً به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرأیی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری که بیانگر آن می باشد [که] شرکت یا مؤسسه با نام شرکت کشتیرانی گ.

در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ 27/12/70 دفتر اجرأیی تبصره 82 قانون بودجه 1362 که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده 3 قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت های مورد معامله عیناً به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصاً پاسخگو و مسئول خواهد بود و با توجه به وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان گر مدیون بودن شرکت گ.

به خواهان، می باشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک ها باشد ارائه ننموده اند، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، و به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید