نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به شرح شکایت شرکت سهامی مخابرات و توجه به اوراق و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و توجه به خصوصی شدن شرکت مذکور در اجرأی اصل 44 قانون اساسی در آبان ماه 1388 و دولتی بودن شرکت مذکور قبل از این تاریخ و با توجه به تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدام شرکت های دولتی که مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشوری می باشد که به موجب نامه مورخه 7/4/1372 مرجع مذکور به عنوان شرکت مخابرات، شغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی کارگری شناخته نشده است؛

همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 86 مورخه 30/3/81 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در ابطال بخشنامه شماره 11584ت مورخ 5/4/79 و 31911/ت مورخ 19/6/79 مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که کارگزاران دفاتر مذکور را کارگر اعلام نموده است.

از طرفی توجه به ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی که متعهد به انجام کار صرفاً متعهد به انجام نتیجه هستند و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است؛ از جهت تبعیت اقتصادی نیز واقع امر آن است که این پیمانکار می-باشد که می بایستی سهم شرکت مخابرات از درآمد حاصله را بر اساس جداول مورد نظر به حساب مخابرات واریز نماید که با وصف فوق، تبعیت اقتصادی نیز منتفی است.

از طرفی مقررات قانون کار و از جمله ماده 10 آن از جهت میزان ساعت کار موظف و مرخصی و امثالهم نیز در قرارداد کار این قبیل پیمانکاران با مخابرات وجود ندارد که نشانگر آزادی کارگزار و پیمانکار در انجام کار است و اصولاً اقتضای فعالیت دفاتر خدمات روستایی این چنین بوده است، زیرا به حسب نوع فعالیت روستاییان که در ساعات عادی روزانه در مشاغل روستایی نظیر کشاورزی و دامداری حضور داشته اند و اکثراً نزدیک به غروب به این قبیل دفاتر مراجعه می کرده اند؛ ضمناً ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 12/10/1388 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی این قبیل افراد با شرکت مخابرات بوده است. نظر به مراتب، اظهر من الشمس است که کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی کارگر محسوب نمی گردند و رأی صادره از هیأت حل اختلاف کار مورد اعتراض مخابرات به شرح ستون خواسته بر خلاف مقررات و صلاحیت ذاتی آن هیأت حاصل از مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار است. علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کلی وند ـ توکلی دهاقانی