نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آقایان م. ک. و الف. ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م. ر. (وکالت مع الواسطه) به طرفیت 1- شهرداری 2-ش. دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک 203 فرعی از 3967 اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه 900007 شعبه 5 دادگاه عمومی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه 910359 ثبت و در تاریخ 10/7/91 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلاً به شرح دادنامه 843-28/10/90 حکم صادر و طبق دادنامه 19- 16/1/91 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است. . . (ص 17 تا 20) دادگاه به موجب دادنامه شماره 717-7/8/91 چنین رأی داده است: «. . . .

نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجرأییه در تاریخ 27/3/91 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه می باشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد و در مانحن فیه خواهان ها با شهرداری معامله ای انجام نداده اند. . . ثانیاً: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرأی کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرأی حکم باشد که خارج از اراده خوانده است. . . دادگاه خواسته خواهان ها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می نماید. . . »; (ص 27 و 28) آقای م. ک.

وکیل فرجام خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 16/11/91 به این شعبه ارجاع شده است.