نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی آقای م. گ. به طرفیت همسرش خانم م. م. به خواسته الزام خوانده به استرداد عین 16/80 گرم طلا یا معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان مدعی است به استناد 9 فقره فاکتور پیوست دادخواست به شماره های. . . ، طلاهای مندرج در فاکتورها را به خوانده به عنوان همسرش هدیه داده است و حال درخواست استرداد آنها را می نماید.

خوانده نیز مدعی است خواهان شخصاً هدیه ای نداده است و طلاهای پنج فقره فاکتور به شماره های. . . مورد قبول نیست و از سوی خواهان تحویل نگردیده است و طلاهای بقیه فاکتورها را نیز به خواهان مسترد نموده است و در حال حاضر نزد وی نیست. با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مجموع اظهارات طرفین و رونوشت مصدق سه فقره فاکتور شماره. . . که دلالت بر هدیه و هبه نمودن طلاهای آن از سوی خواهان به خوانده دارد و با التفات به اینکه خوانده به موجب صورت جلسات دادرسی تاریخ 16/8/1391 و 6/9/1391 در دادگاه، دریافت طلاهای مندرج در سه فقره فاکتورهای موصوف را قبول دارد، ولی مدعی تحویل آن به خوانده شده است، اما دلیلی بر استرداد آنها به خواهان به دادگاه ارائه نداده است؛

و نظر به اینکه به نظر دادگاه طلاهای مذکور هبه غیرمعوض بوده و قابل رجوع از سوی خواهان می باشد، بنابرأین دادگاه به استناد ماده 803 قانون مدنی و مواد 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده به استرداد عین طلاهای موضوع سه فقره فاکتور اخیرالذکر، در صورت تعذر مثل آن، قیمت آن به نرخ روز، بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید.

در خصوص دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به باقیمانده فاکتورها، با توجه به اظهارات شهود خواهان و مجموع اظهارات طرفین، طلاهای نسبت به مازاد مورد حکم را خواهان هدیه نداده است، بلکه اقوام وی به خوانده هدیه نموده اند که قابل استرداد از ناحیه خواهان نمی باشد؛

همچنین طلای مندرج در فاکتور شماره. . . حسب اظهار خواهان به شرح جلسه دادرسی تاریخ 6/9/1391 بابت مراسم خواستگاری و بله برون قبل از عقد بوده است که به استناد ماده 1037 قانون مدنی فقط در صورت به هم خوردن وصلت قابل استرداد می باشد، بنابرأین دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی