یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

آقایان (1ـ س. 2ـ م. الف. 3ـ خانم ر. ف. ) مدعی شده اند هر یک مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی. . . بابل می باشند و شهرداری به استناد طرح مصوب سال 54 در زمان اجرأی طرح خیابان طبرسی (شاهی سابق) به 45 متری به دلایل مطروحه از چهارچوب طرح عدول و مترصد تملک مساحتی مازاد بر طرح به عمق 7 متر مربع می باشد و لذا ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به مازاد طرح تعریض را خواسته اند. شهرداری رد شکایت را خواسته است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و پاسخ مفصل طرف شکایت به همراه کپی مدارک؛

اولاً ـ اسناد رسمی مطروحه در سال 87 به شکات انتقال یافته، در حالی که تصرف و تملک شهرداری سال ها قبل از آن صورت گرفته است، ثانیاً ـ حسب اظهارات شکات و مدارک مندرج در پرونده و پاسخ شهرداری ید ماقبل شکات مربوط به انجمن کلیمیان بوده و نامبردگان هیچ گونه مالکیت رسمی یا عادی نداشته اند، ثالثاً ـ ایادی ماقبل مشارالیهم دعوایی که به آن رسیده نشده باشد، مطرح ننموده اند، رابعاً ـ علی فرض اینکه اقدامات طرف شکایت در تصرف و یا تملک پلاک های مورد نزاع مازاد بر طرح غیرقانونی و حقی برأی مالکین زمان اجرأی طرح متصور هم بوده، این حق به شکات واگذار و منتقل نگردیده است. خامساً ـ دادنامه-های مورد استنادی شکات، در رابطه با احکام خلع ید و قلع و قمع از ناحیه افراد دیگر و یا شکات علیه شهرداری یا اشخاص حقیقی مؤثر در مقام نیست، چه اینکه در رابطه با متصرفین عدوانی و. . . می باشد.

سادساً ـ رد دعوی شهرداری در اثبات مالکیت به طرفیت انجمن کلیمیان و عدم وجود مصوبه شورأی عالی معماری و شهرسازی راجع به مساحت بیش از حد طرح و استناد به قانون نوسازی و عمران شهری سال 47 و اصل 22 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1403ـ30/11/86 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برأی اجرأی برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال67 و دادنامه شعبه 26 دیوان عدالت اداری، هیچ تأثیری فیما نحن فیه ندارد، زیرا تصرف و تملک و. . .

در زمانی بوده که شکات هیچ گونه ید و مالکیتی بر پلاک های ثبتی نداشته-اند، اگرچه موفق به ابطال اسناد و انتقال آن به نام خود هم شده باشند، سابعاً ـ اگرچه حسب مدارک و دلایل مطروحه مالکیت شهرداری ثابت نشده، لکن شکات در بند 3 دادخواست عنوان نموده اند و با این وصف خواسته شکات دایر بر ابطال اقدامات تملیکی (نسبت به مساحت مازاد بر طرح تعریض خیابان شیخ طبرسی بابل) که عینیت پیدا نکرده موجه نیست و نامه مذکور نیز ـ که نامبردگان در انجام آن مخیرند ـ قابل ابطال نیست، علیهذا در وضع فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه محمدی ـ شریفی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید