نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

ملاک صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی عنوان خواسته است اداره ثبت اسناد و املاک در گزارش خود به دادگاه راجع به اعتراض خواهان آن را اعتراض به ثبت ملک وآگهی نوبتی اعلام داشته است متعاقباً دادخواست اعتراض به ثبت ملک و ابطال عملیات ثبتی را ع. ق. تسلیم کرده است رسیدگی به این موارد طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک به عهده دادگاه است اما از گزارش اداره ثبت و توضیحات نماینده منابع طبیعی مستفاد می شود که بدواً آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات منتشر و سپس بر اساس آن درخواست صدور سند شده است و مقصود از اعتراض هم، اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی است کارشناس هم گزارش کرده که طبق آگهی مزبور مجدداً سند صادر گردیده است بدیهی است مراجع رسیدگی به اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی طبق تبصره یک ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب سال 1371 هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 1367 و قانون اصلاحی آن مصوب 5/3/1387 می باشد.

و اگر سند مالکیت مجدداً صادر شده و به استناد آگهی های تشخیص بوده است بدواً باید به این مراتب رسیدگی شود بنابرأین دادگاه بدواً باید به طرق مطمئن در پیرامون اصل خواسته و رفع ابهام ازآن با اخذ توضیح از خواهان و خواندگان و تحقیقات بیشتر رسیدگی کافی معمول و پس از مشخص کردن خواسته حسب مورد اتخاذ تضمیم نماید لذا با وجود ابهام و نقص موجود صدور قرار عدم صلاحیت وجهی نداشته است قرار صادره قابل تأیید نیــست ضمن نقض آن پرونده برأی اقدام قانونی اعاده می شود. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار غفار پور- شاملو