یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: ابطال و نقض اجرائیه شماره 195527-9/11/90 و رأی تجدیدنظر شماره 89948-16/1/89 و بازداشت نامه شماره 197500-11/10/90 و استرداد وجوه به حساب خواهان به مبلغ 000/815/166/1 ریال با عنایت ب…

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص دادخواست سازمان صدا و سیما انتشارات س. به م. ف. با وکالت م. د. به خواسته ابطال و نقض اجرائیه شماره 195527-9/11/90 و رأی تجدیدنظر شماره 89948-16/1/89 و بازداشت نامه شماره 197500-11/10/90 و استرداد وجوه به حساب خواهان به مبلغ 000/815/166/1 ریال با عنایت به ایراد خوانده به قابل استماع نبودن دعوای خواهان به این شر ح 1- در ماده 42 قانون تأمین اجتماعی مرجعی به نام هیأت تشخیص مطالبات پیش‌بینی شده است که در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می بایستی اعتراض خود را به این مرجع اعلام نماید.

رسیدگی در این مر جع دارأی دو مرحله بدوی و تجدیدنظر می باشد که در مرحله تجدیدنظر آن با حضور یک مقام قضایی تشکیل می شود و پس از آن رأی این هیأت ها قطعی و لازم الاجرا می شود 2- هر چند صلاحیت محاکم دادگستری به صورت عام پیش‌بینی شده است لیکن صلاحیت مزبور به موجب مواد 42 و 43 قانون تأمین اجتماعی تخصیص خورده رسیدگی به کلیه اعتراضات مربوط به تعیین مبنای کسر حق بیمه و میزان آن در صلاحیت مرجع شبه قضایی هیأت های تشخیص مطالبات قرار گرفته است لذا رسیدگی به این شکایت ها از صلاحیت عام دادگستری خارج و داخل در صلاحیت مراجع شعبه قضایی قرار گر فته است و از طرفی قانون گذار با توجه به این که یک مرحله اعتراض نسبت رأی هیأت تشخیص مطالبات را پیش‌بینی کرده است، رأی صادره از هیأت تجدیدنظر را قطعی اعلام نموده است با عنایت به اینکه خواهان به ایراد مزبور پاسخی نداده است مطالب عنوان شده در جلسه دادرسی هم مؤثر رفع ایراد نیست.

دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع عام تظلمات برابر قانون می باشند، مرجع عام بودن تا جائی است که قانون گذار برأی رسیدگی به دادخواهی مرجع خاصی نسبت به موضوع دادخواهی تعیین نکرده باشد که در مانحن فیه برابر مواد 42 و 43 قانون تأمین اجتماعی هئیت تشخیص و تجدیدنظر تعیین گردیده است و رأی هیأت تجدیدنظر آن که از جمله هیأت، یک نفر نماینده قوه قضائیه (قاضی) می باشد قطعی است. مرجع دیگری برأی رسیدگی به ادعای خواهان پس از طی مراحل مزبور پیش‌بینی نشده است؛ بنابرأین ایراد خوانده را وارد دانسته دعوای خواهان قابل استماع نبوده به استناد ماده 2 از قانون آیین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد و دستور موقت صادره به شمار ه 300-91 مور خ 7/6/91 را به جهت اینکه دعوا قابل رسیدگی در این دادگاه نبوده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده با وصف مزبور موجبی برأی تداوم آن نبوده رفع اثر می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید