متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ر. ط. فرزند ح. به طرفیت س. ت. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته: 1 - با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین درمقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند. بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت [و] وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این درحالیست که در مانحن فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده [و] زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می باشد عمل ننموده. 2 -گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرأی یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرأی حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او برخانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد. 3 - نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی مذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را درحق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد، اقامه نگردیده است.
4 - هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد مضافاً بر اینکه ارائه دادنامه های شماره 1319 صادره از شعبه 1079 و دادنامه شماره 560 صادره از شعبه 1123 دادگاه های عمومی دایر بر ضرب و جرح از ناحیه خواهان به خوانده و همچنین نامه پزشکی قانونی به شماره 19318/ م/13/1 از سوی زوجه حاکی از ضرب و شتم زوج به زوجه می باشد. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به قاعده فقهی «البینه علی المدعی»; حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صـــــادر و اعلام مـی گردد. رأی صـــــادره حضـــــوری و ظــــرف بیست روز پس از ابــــــلاغ قابل تجـــــدیدنظرخواهی در دادگـــــاه [تجــــدیدنـــــظر] اســــتان تهــران خواهد بود.
دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دژپسند