متن رأی
در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز. ع. ، م. ی، آقای الف. ی. وکالت داده است؛ و نامبردگان به طرفیت آقایان م. ف. ، م. ف. دادخواست به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 112537771 ریال بابت اقساط معوق اجاره بها یک دستگاه خودرو و جریمه دیرکرد و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم نموده اند.
نظر به اینکه حسب تصریح ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی هریک ازمتداعیین می توانند برأی خود دو نفر وکیل (وکیل دادگستری ماده 33) انتخاب و معرفی نمایند، ماده 32 همان قانون، ادارات می توانند از کارمندان رسمی، نماینده حقوقی معرفی نمایند. در مواد فوق و تمام قوانین و مقررات راجع به وکالت تصریح شده است که وکیل باید شخص حقیقی (نفر) باشد و نمی توان شخص حقوقی (شرکت) به عنوان وکیل در دادرسی شرکت کند. وکالت شخص حقوقی ازشخص حقوقی در قوانین و مقررات پیشبینی نشده است و تأیید نشده و رسمیت نیافته است. در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز. ع. م. ی آقای الف. ی. وکالت داده است. وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگر در مواد راجع به وکالت در دادگستری پیشبینی و تأیید نشده است. ضمناً خواهان دلیل مالکیت بر خودرو را ارائه ننموده و پیوست دادخواست نکرده است و مالک رسمی می تواند مایملک خود را اجاره دهد.
لذا مستنداً به مواد 2 و بند4 ماده 84 و ماده 89، 31، 32 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (قرارعدم استماع دعوی به لحاظ عدم احراز سمت وکالت و عدم احراز مالکیت برمورد اجاره) صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مأمور به خدمت در شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ داودآبادی