نمونه رای با موضوع: اداره متبوع خود حاضر نشده است و از طرفی دادگاه نیز بدون استماع اظهارات نماینده خواهان قادر به اتخاذ تصمیم قضایی نمی باشد، لذا به استناد ماده قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخو…

در خصوص دعوی س. به طرفیت شعبه. . . سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرأیی، توقیف حساب های این سازمان در بانک کشاورزی توسط شعبه. . . سازمان تأمین اجتماعی و ابطال اجرائیه، بازداشت نامه و اخطاریه های صادره از سوی شعبه. . . سازمان تأمین اجتماعی که چنین اظهار داشتند مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مبنای احتساب حق بیمه کارفرما 20 درصد حقوق یا مزد ماهیانه فرد بیمه شده بر مبنای حقوق زمان اشتغال به کار بوده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز مؤید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده می باشد.

لذا نظر به اینکه خوانده بر خلاف رأی هیأت عمومی شماره 282 مورخ 31/3/88 که طی آن مبنای مطالبه حقوق و سنوات را بر مبنای حقوق زمان اشتغال داشتند و از آرأی شماره 364 مورخ 5/6/85 -517 و 518 مورخ 15/7/86 -678 مورخ 8/8/86 و 1222 مورخ 23/10/86 هیأت عمومی دیوان و بدون توجه به نامه ها و مراسلات صادره و حتی علی‌رغم تأکید معاون قضایی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 43423 مورخ 28/6/89 اقدام به محاسبه حق بیمه بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد سال پرداخت و صدور اجرائیه بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و توقیف و برداشت حساب های این سازمان نموده اند و با توجه به اینکه شعبه اجرأییه ها و اخطاریه های صادره توسط بیمه تأمین اجتماعی بر خلاف رأی شماره 282 -31/3/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات موضوعه صادر گردیده و توقیف و برداشت غیرقانونی حساب های این سازمان لطمات جبران ناپذیری بر طرح های کشاورزی و حقوق کارکنان وارد کرده است، ابطال اجرأییه ها، اخطاریه ها و بازداشت غیر قانونی صادره و استرداد وجه توقیفی مذکور از آن مقام محترم مورد استدعاست، در ضمن نظر به اینکه خوانده مجدداً در حال توقیف حساب های بانکی این سازمان می باشند، به استناد دلایل فوق فعلاً صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرأیی توقیف حساب های این سازمان در بانک کشاورزی توسط شعبه.

. . سازمان تأمین اجتماعی را دارد دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات نماینده خوانده و اینکه نماینده خواهان جهت ادای توضیح پیرامون خواسته اداره متبوع خود حاضر نشده است و از طرفی دادگاه نیز بدون استماع اظهارات نماینده خواهان قادر به اتخاذ تصمیم قضایی نمی باشد، لذا به استناد ماده قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می شود. این قرار ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری