متن رأی
در خصوص شکایت (ن. ص. ) به طرفیت مشتکی عنه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران) به خواسته الزام اجرأی مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج از ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده معادل ویژه، معادل حقوق ثابت و سختی کار معادل 80% حقوق ثابت به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده، ملاحظه می شود که شاکی در شکایت معنونه اعلام نموده که در اداره کل مشتکی عنه مشغول به خدمت بوده و با وجود آنکه مصوبه هیأت وزیران به شماره 29098/ت/248/ه مورخه 11/5/1384 طی شماره 117306/100 مورخه 15/7/1385 در ارتباط با اجرأی سند فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم جهت اجرا ابلاغ گردیده، ولی اداره مشتکی عنه نسبت به اجرأی آن و اجابت خواسته وی مبنی بر پرداخت مطالبات قانونی، اقدام ننموده و سازمان مشتکی عنه به شرح مطالب معنونه در لایحه مثبوته شماره. . .
اعلام نموده هرچند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده که اسناد ملی توسعه ویژه فرابخشی در بخش های مختلف کشور تهیه و اجرأیی گردد و به موجب بند ز قانون یاد شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردیده تا نسبت به تلقین[تلفیق] اسناد توسعه بخش یا استان و با هماهنگی دستگاه های ذیربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند، ولیکن تاکنون ضوابط اجرأیی قانون فوق الاشعار تدوین و ابلاغ نگردیده و بدین وصف دستگاه های اجرأیی که مجری قانون می باشند تا زمانی که ضوابط اجرأیی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط تعیین و ابلاغ نگردد، به لحاظ کلیت و اطلاق آن نمی توان مبادرت به اجرأی آن نمود و حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تاکنون ضوابط و آیین نامه استخدامی فوق العاده مذکور جهت تصویب نهایی در هیأت وزیران تهیه و تدوین نگردیده و نظر به اینکه اعمال و اجرأی خواسته مطروحه مبنی بر پرداخت مطالبات مذکور منوط به تدوین ضوابط و آیین نامه اجرأیی ساز و کار مربوطه به آن از طریق مبادی ذیربط و تصویب آن در هیأت دولت بوده و تا زمان تدوین و تصویب آیین نامه تکلیفی به پرداخت فوق العاده مذکور از ناحیه دستگاه های اجرأیی وجود ندارد و رأی وحدت رویه شماره 1148 مورخه 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبیّن این معنا و مفهوم می باشد؛
به این لحاظ، شکایت مطروحه بنا به علل و جهات مصرحه فوق قابلیت پذیرش و استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده