نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در تاریخ 6/2/1390 وکیل آقای ی. م. فرزند ب. دادخواستی به طرفیت 1-ق. ح. 2-بانک ک.

شعبه ارومیه 3-اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه به خواسته ابطال اجرأییه ثبتی به شماره 74020 و رفع بازداشت از پلاک 789 از 54 از 11 اصلی واقع در بخش 5 ارومیه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی و توقف عملیات اجرأیی به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگاه های عمومی ارومیه نموده که به شعبه سیزدهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل طبق قرارداد مورخ 16/10/89 پلاک مرقوم را در قبال ثمن مشخص از خوانده ردیف اول خریداری و قبض و اقباض صورت گرفته وکالت بلاعزل نیز داده شده و درصدد انتقال پلاک به نام موکل بوده که معلوم می شود که ساختمان مورد معامله لاحق بر خریداری موکل توسط خوانده ردیف 2 به سبب ضمانت خوانده ردیف اول از طریق اجرأی ثبت درخواست بازداشت گردیده که نامه درخواست اجرا و بازداشت به تاریخ 19/10/89 به شماره 39639/89/1/109 در دفتر اجرأی ثبت اسناد و املاک ارومیه ثبت گردیده و نهایتاً در تاریخ 25/12/89 به موجب پرونده اجرأیی 74020 منجر به بازداشت غیابی پلاک شده است و چون موکل مقدم بر درخواست اجراء و بازداشت پلاک آن را خریداری نموده بدواً توقف اجرا و سپس صدور حکم به ابطال عملیات اجرأیی به شرح خواسته را نموده است دادگاه مرجوع‌الیه وارد رسیدگی شده و درخواست توقف عملیات اجرأیی را نپذیرفته و در ماهیت پس از یک سلسله رسیدگی به شرح دادنامه شماره 9009974411301331 - 28/12/90 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را بدون تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده و این شعبه نیز برابر دادنامه شماره 91/259/3 - 12/6/91 چون در قرار عدم صلاحیت مزبور مرجع صالح تعیین نگردیده تا موجبی برأی اظهار نظر و حل اختلاف و تشخیص صلاحیت وجود داشته باشد به همین جهت پرونده را برأی رفع نقص و توجه به اینکه دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت لازم است مرجعی را که خود صالح تشخیص می دهد در قرار خود صریحاً ذکر نماید تا دیوان کشور بتواند نفیاً یا اثباتاً در مورد آن نظر بدهد پرونده عیناً به شعبه مربوطه اعاده گردیده تا رفع نقص نمایند - با اعاده پرونده موضوع مجدداً در همان شعبه مطرح گردیده و شعبه مزبور با قبول نقص به شرح دادنامه شماره 1300717-18/7/91 رأی اصلاحی صادر و به شرح آن مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرار عدم صلاحیت به اعتبار رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ارومیه صادر و منظور خود را در دادنامه اولیه نیز همان مرجع یعنی اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه اعلام داشته و مجدداً پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال که با توجه به سابقه به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می شود.