یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامه570
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ. ر. 2- الف. با وکالت آقای ق. ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ. ر. به عنوان فروشنده و آقای ک. ق. به عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک. ق. ، ط. ق. ، پ. ق. ، پ. ق. و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می باشد وارد و رأی مستحق نقض می باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف های دوم تا پنجم آقای ک. ق. و خانم ها ط. ق. ، پ. و پ. شهرت ق. به نام آقای م. ن.

آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط تاجر پس از توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ عنه مبین این مطلب بوده که مبایعه نامه 3/12/82 منصرف از عمل تجاری است و مقررات ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارأیی شرکت بوده و اگر مقررات قانون تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه دیون شرکت به طلبکاران می باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام معامله باطل دارد. اصل صحت و لزوم قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است.

اگر تعیین تاریخ توقف تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله آگاه به وضعیت شرکت بوده اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با اعلام بطلان مبایعه نامه عادی 3/12/82 حکم به ابطال اسناد رسمی فوق الاشعار به شماره های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید