متن رأی
درمورد دعوای آقای م. ز.
وکیل دادگستری به وکالت از شرکت مهندسی ک. با مدیرعاملی آقای ف. ر. به طرفیت الف.
مبنی برالزام خوانده به پرداخت سه میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب و هزینه دادرسی، خسارت تأخیرتأدیه و حق الوکاله وکیل از تاریخ تقدیم دادخواست، وکیل محترم خواهان به موجب دادخواست تقدیمی واظهارات خود طی صورت مجلس مورخ 29/7/91 این دادگاه و در توضیح خواسته خود چنین بیان داشته است که برابر پیمان شماره 6589/740 مورخ 10/4/87، موکل ایشان به ساخت واحداث مدرسه ای واقع درشهرک نقش جهان فاز 2 نموده است وحالیه علیرغم تکمیل و تحویل پروژه مزبور به اداره خوانده، اداره مذکور از پرداخت تتمه مبلغ قرارداد به میزان یاد شده در صدر رأی خودداری می نماید، فلذا تقاضای محکومیت خوانده را نموده است، نماینده خوانده درجلسه رسیدگی حاضر و باپذیرش اصل طلب خواهان نسبت به صلاحیت دادگاه در رسیدگی ها به موضوع ایراد نموده است و چنین اظهار داشته که مطابق شرأیط عمومی پیمان که مورد استناد خواهان قرارگرفته، به منظورحل اختلافات احتمالی، مرجع حل اختلاف تعیین شده است، بنابرأین با وضعیت موجود و قبل از ارجاع امر به مرجع حل اختلاف، ورود دادگاه به قضیه را فاقد وجاهت دانسته است.
النهایه دادگاه بااین استدلال که: اولا" مطابق اصل 139 از قانون اساسی ناظر به ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس ازتصویب هیأت وزیران و با اطلاع مجلس شورأی اسلامی در هر مورد میسرمی باشد که در مانحن فیه پرونده، نماینده محترم خوانده چنین مجوزی به دادگاه ارائه ننموده است.
ثانیاً باتوجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده کار، نماینده خوانده دلیلی بر بی اعتباری و تزلزل مستندات یاد شده ارائه ننموده و خواسته خواهان مصون از تعرض باقی مانده است، بناء علی هذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با رد دفاعیات نماینده خوانده به نحو مرقوم برگرفته از ماده 10 قانون مدنی ومواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی وخسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (20/6/91)لغایت روز پرداخت (که واحد اجرأی احکام محاسبه و ازخوانده وصول و به خواهان ایصال می گردد) درحق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی