متن رأی
در خصوص دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 با مدیریت غ. ب. با وکالت م. م. به طرفیت س. ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست. توضیحاً اینکه رأی داوری هیأت داوران منتخب دادگاه، بنا به دلایل ذیل باطل می باشد چرا که 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2- آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن. م. (شریک مدنی) معرفی نموده اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد 3- قرارداد مشارکت بین خانم ن. م. به عنوان شریک مدنی و آقای س.
به عنوان مدیر اجرأیی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیأت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرأیی را با هیأت مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برأی معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4- قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن. م. و مدیر اجرأیی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً با توجه به شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیأت داوران منتخب شرکاء مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. و م. گ. از ناحیه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم ها ن. الف. و ف. ف. از ناحیه مدیر اجرأیی انتخاب و معرفی شده و هیأت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیأت داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرأیی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیأت مدیره و مدیر اجرأیی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و می باشد؛
لذا به استناد بندهای مواد 1، 3، 4، 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم که دادگاه پس از اجرأی تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولاً: رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون با توجه به رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است. ثانیاً: اظهارات آقایان کاملاً متناقض بوده از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسئله داوری اشاره نموده در حالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیأت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن. م. در پرونده مشارکت مدنی پ.
1 معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیأت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق. ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش. م. است که از طرف هیأت مدیره محترم معرفی شده و آقای ع.
وکیل دادگستری که به عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً: هیأت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرأی صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرأیی و حدود اختیارات هیأت مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیأت داوران از آنجایی که هیأت داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1- م. 2- ع. 3- گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرأی ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرائی خانم ها ف. ف. و ن. الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند.
لذا حذف داور مدیر اجرأیی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرأیی و صدور رأی داوری صحیح نمی باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرأیی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیأت داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری