متن رأی
به تاریخ 18/7/90 آقای ح. ک. به وکالت از آقای م. ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز. ع. به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی، قرار داشته و خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده و هیچ گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی دهد و به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی باشد.
بنابرأین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی، در قالب لایحه و صورت جلسه دادگاه و مستندات ابرازی، نظر به اینکه نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است، و مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است و برابر دادنامه صادره از شعبه 89، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت المثل گردیده است. صرف نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می داند، لیکن دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده اند و صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود؛
به ویژه آنکه قانون گذار در خصوص مال مشاع، عدم حصول شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرأی قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است و در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرأی احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد، بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است ملک را خلع ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم و لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرأی آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد. هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع ید هم احراز و ثابت نگردیده است. بر این اساس دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و311 قانون مدنی 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لزوماً تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم ٌبها نخواهد بود.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی