نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای ع. م. از دادنامه شماره 0060 مورخ 12/2/91 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 427/610/530 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی موضوع قرارداد شماره 2236 مورخ 30/8/86 با این استدلال که حسب ماده 19 قرارداد می باست کلیه اختلافات فی مابین در تعبیر و تفسیر و اجرأی قرارداد مقدمتاً در کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرأیی یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارأیی و نماینده مهندس مشاور به منظور رسیدن به توافق مطرح گردد و در صورت عدم توافق، از طریق مراجعه به دادگاه های صالح حل و فصل گردد و چون ابتدا در کمیسیون مذکور طرح نگردیده، دعوا را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است.

عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که شرکت تجدیدنظرخواه، شرکتی دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که به حکم اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیأت دولت ممنوع است و چنانچه نظر دادگاه بر حل و فصل قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی بوده این امر براساس ارسال اظهار نامه و نامه های شماره 1318 مورخ 24/5/89 و 8/پ09 مورخ 9/7/90 صورت پذیرفته که از سوی کارفرما توجه نگردیده و لاجرم طرح دعوا گردیده است، آقای وکیل شرکت تجدیدنظرخوانده نیز به شرح لایحه ثبت شده به شماره 976 مورخ 4/5/91 اجمالاً اعلام نموده با دقت نظر در ماده 19 قرارداد، نظر به کمیسیون لازم الاتباع نبوده و هیچ گونه ضمانت اجرأیی برأی آن هم در نظر گرفته نشده است و نوع ساختار آن (به لحاظ دو نفر بودن) هرگز دال بر مفهوم داوری نمی باشد و النهایه تقاضای رد اعتراض و تأیید دادنامه را نموده اند. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند.

زیرا ماده 19 قرارداد فی مابین طرفین دعوا در مقام تبیین شرط داوری نبوده است تا مانعی برأی رسیدگی دادگاه محسوب گردد بلکه تمهیدی برأی حصول سازش بوده و همان گونه که آقای وکیل تجدیدنظرخوانده اعلام نموده هیچ گونه ضمانت اجرأیی بر آن مترتب نمی باشد و به حکم ماده 3 قانون مرقوم دادگاه ها مکلف به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم و یا فصل خصومت می باشند. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون مرقوم و به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برأی ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی