متن رأی
نظر به اینکه طرح پرونده اصلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض آرا، مانع از رسیدگی به موضوع جلب ثالث در شعبه رسیدگی کننده به این پرونده نمی باشد، مضافاً مبنای قانونی در این خصوص موجود نبوده، بنابرأین رد شکایت شاکی از ناحیه شعبه محترم 22 به این منظور، مغایر با موازین قانونی تشخیص می گردد، لذا با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت مصوب 1385 دادنامه شعبه 22 نقض می شود. اما از حیث رسیدگی به اصل خواسته جلب ثالث با عنایت به ملاحظه کلاسه. . . موضوع شکایت شاکی که به دلیل تعارض آرا در هیأت عمومی دیوان عدالت مطرح شده و به موجب رأی شماره 332ـ 10/8/1389 هیأت عمومی مرقوم، بخشنامه شماره 22305/250 ـ 2/4/1387 مبنی بر قرار دادن شرط تحت سرپرستی داشتن حداقل یک کارشناس برأی مدیران جهت برخورداری از حق مدیریت و همترازی موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با موازین قانونی تشخیص داده نشده است، لذا موجبی برأی ادامه رسیدگی راجع به خواسته جلب ثالث متصور نمی باشد؛ بنابرأین مستفاد از رأی مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری