متن رأی
آقای م. ش. به طرفیت خانم م. د. با وکالت آقای م. خ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/97 ریال بابت وجوه واریزی طی ضمانت خوانده در أخذ تسهیلات بانکی با احتساب هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرأی حکم تقدیم نموده که در تاریخ 21/5/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ضمانت خوانده را در أخذ تسهیلات بانکی به عهده گرفته، لیکن خوانده از پرداخت اقساط وام امتناع نموده و اقساط وام از خوانده دریافت شده است. در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته 1 ـ خواهان حدود 12 سال پیش ضمانت خوانده را بابت وام بانک ملت شعبه تکاب به مبلغ 000/000/15 ریال به عهده گرفته و خوانده بابت این وام مبلغ 000/500/97 ریال را مطالبه نموده است، در حالی که مطابق ماده 714 قانون مدنی، اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد.
2 ـ وام دریافتی خوانده، فرهنگی و بدون بهره و جهت نشر کتاب بوده که از سهمیه وزارت ارشاد به ایشان تعلق گرفته است و قرار بوده که شامل بخشودگی شود و عدم مراجعه خوانده به بانک به همین دلیل بوده و از طرف دیگر ضامن و مضمونٌ له (بانک) هیچ اطلاعی به خوانده نداده اند. بانک ملت شعبه تکاب در پاسخ استعلام این مرجع، فیش های پرداختی خواهان بابت تسویه تسهیلات خوانده را ارسال که طی آنها خواهان مبلغ 089/026/78 ریال به بانک پرداخت کرده است. دادگاه اعتقاد دارد که اولاً: ضمانت خواهان از تسهیلات دریافتی خوانده منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است. ثانیاً: عدم اطلاع ضامن یا مضمونٌ له نیز تعهدات وام گیرنده اصلی را منتفی نمی سازد. با این اوصاف دعوای مطروحه در حد مبلغ أخیر ثابت و مسلم تشخیص داده می شود.
بر همین اساس و به استناد مواد 188، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 089/026/78 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرأی حکم با احتساب اجرأی احکام در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی