یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: 1 ـ مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک الی یوم الوصول

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص دعوی وکیل خواهان موصوف به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته 1 ـ مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک الی یوم الوصول، 2 ـ صدور قرار تأمین خواسته وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خود تصویر برابر با اصل چک شماره 967636 ـ 10/3/88 صادره از حساب جاری شماره 1020743020001 بانک ملی ایران شعبه. . . و گواهینامه صادره از بانک محال علیه را به دادگاه ارائه نموده است.

نظر به اینکه حسب اسناد اقامه شده، مدیونیت خوانده به اعتبار صدور سند، مسجل است و نظر به اینکه اصالت سند مورد تعرض واقع نشده است و خوانده دلیلی بر ایفای دین و یا سقوط آن به دادگاه ارائه نکرده است و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید دارنده که دلالت بر بقاء اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی ابراز نکرده است که نشانگر تحصیل مجرمانه و یا من غیرحق چک توسط خواهان باشد. وانگهی روابط حقوقی خواهان با خانم س. ف. نمی تواند حقوق دارنده ثالث با حسن نیت را مخدوش نماید.

بنابرأین دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد 249، 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون صدورچک مصوب سال 76 و قانون استفساریه تبصره فوق الذکر مصوب سال 1377 هر دو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ ذیل الذکر در حق خواهان صادر و اعلام می نماید: 1 ـ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته 2 ـ 000/050/2 ریال بابت هزینه دادرسی 3 ـ 000/600/3 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 4 ـ خسارت تأخیر تادیه از تاریخ صدور چک موضوع دعوی تا روز تأدیه (اجرأی حکم). براساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین اجرا احتساب خواهد شد و هزینه دادرسی آن به ماخذ قانونی در حین اجراء از محکوم له وصول خواهد شد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

در خصوص درخواست تأمین از آن‌جائی که وکیل متقاضی علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی خسارت احتمالی معینه را به صندوق دادگستری نسپرده است بنابرأین شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و با استناد به مدلول بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می شود قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید